اعترف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بوصول الدين العام لبلاده إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى تسارع معدلات العجز والتضخم، وانخفاض نسب النمو، في مقابل زيادة المصروفات والنفقات وارتفاع البطالة إلى 13% من 9%.
وقال الجارحي، في مجلس النواب خلال أولى جلسات مناقشة الموازنة الجديدة، أمس الأحد، إن بند الأجور والتعويضات وصل إلى 228 مليار جنيه من 85 مليارا قبل ست سنوات، مشيرا كذلك إلى زيادة بند الدعم من 100 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير إلى 210 مليارات في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة.
وطالب الجارحي مجلس النواب بدعم جهود الحكومة الرامية إلى توفير مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي، وتشجيع قطاعات الدولة ودعم التصدير والسياحة، في ظل ارتفاع نسبة الفوائد في الموازنة إلى أكثر من 30% من 20%.
كما شدد وزير المالية المصري على ضرورة تقليص المديونية، من خلال البحث عن بدائل للاستيراد، وتقليص نسبة العجز في الميزان التجاري للبضائع والسلع.