رجحت صحيفة يديعوت أن يثير "اتفاق المصالحة" بين تركيا وإسرائيل، أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن "انتقادات حادة" بدأت من داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) بالصدور.
ونقلت الصحيفة العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن وزير كبير في الكابينيت قوله أمس بعد الإعلان عن التوصل رسميًا إلى اتفاق إسرائيلي- تركي، إن "رئيس الحكومة يحولنا إلى ختم مطاط".
واحتج الوزير على طرح الاتفاق للنقاش في المجلس الوزاري، للمصادقة عليه بعد توقيعه فقط، قائلاً: "قيامه بإحضار حقيقة واقعة لنا يعتبر خطوة حقيرة".
ورغم أن هذا الانتقاد لن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، إلا أنه يدل على عمق الأزمة السياسية التي تولدت في أعقابه، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وأضافت: "مهما احتدت المواجهة داخل الحكومة حول اتفاق المصالحة، فإنه يبدو أنه لا يواجه أي خطر(..)، فدستور الحكومة والكنيست يلزم الحكومة على مناقشة الاتفاق، لكن رئيس الحكومة ليس ملزمًا بالحصول على مصادقة الوزراء".
وأوضحت يديعوت أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها رفض الاتفاق، حتى بعد توقيعه بالأحرف الأولى هي المجلس الوزاري المصغر، الذي يتوقع التصويت فيه على الاتفاق غدًا، وفي حال عدم حدوث أي تغيير دراماتيكي، يتوقع حصول نتنياهو على دعم واضح من قبل المجلس الوزاري، علمًا أن المعارضين الوحيدين المتوقعين هم؛ وزير الأمن افيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينت، ووزيرة القضاء اييلت شكيد".
وأشارت إلى أنه "إذا تم بعد ذلك تقديم التماس ضد قانونية الاتفاق، فإنه من المتوقع رفضه، لأن المحكمة العليا لا تتدخل بالقرارات السياسية".
وأردفت الصحيفة: "إن الأزمة السياسية بالغة الأهمية، بسبب المعارضة الشديدة لليبرمان، وهي أول مواجهة بينه وبين نتنياهو منذ تم تعيينه وزيرًا للجيش، قبل ثلاثة أسابيع بعد جلوسه لسنة في المعارضة، وانتقاده الشديد لرئيس الحكومة في كل فرصة".
وأعلن ليبرمان خلال محادثة مغلقة مع نواب كتلته، أمس الاثنين، معارضته للاتفاق، وقال إنه "لا يبدو حاليًا أنه سينطوي على شيء يغير موقفي".
وانتقد وزير الجيش قرار دفع تعويضات لعائلات المواطنين الأتراك الذين كانوا على متن "مافي مرمرة"، لكنه أوضح بأنه لا ينوي إدارة حملة عامة ضد الاتفاق أو انتقاده على الملأ.
وكان ليبرمان، قد هاجم في تصريحات سابقة كثيرة له، تطبيع العلاقات مع تركيا، معتبرًا خلالها أن تركيا بقيادة أردوغان تتربص بإسرائيل وتهدف لمهاجمتها، وعلى إسرائيل الرد بالمثل، رافضًا أن تعتذر إسرائيل عن أي عمل لها.
وأضاف ليبرمان، أن التعويضات بقيمة 20 مليون دولار للأتراك الذين قتلوا خلال المداهمة لسفينة المافي مرمرة "لديها عواقب إشكالية للمستقبل".
من ناحية أخرى، أشارت "يديعوت" إلى احتمال أن لا يعارض ليبرمان الاتفاق، وأن يصوت معه، "لأنه لن يجرؤ على مخالفة نتنياهو"، ويستند هذا الاحتمال إلى تصريحات ليبرمان حول القضية الفلسطينية يوم تعيينه، إذ تبنى حل الدولتين وأعلن أنه يدعمه، رغم معارضته الشديدة لاتفاقية أوسلو ولفكرة دولة فلسطينية مستقلة تتشارك القدس كعاصمة مع إسرائيل، وتصريحاته شديدة اللهجة بهذا الخصوص.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب الييت اليهودي نفتالي بينت، معارضة حزبه لاتفاق المصالحة وتطبيع العلاقات مع تركيا، وقالت الصحيفة أنه ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، سيصوتان ضد الاتفاق خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).
وجاء في البيان الذي أصدره بينيت، أن الأخير التقى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي أطلعه على كافة تفاصيل الاتفاق، وقال بينيت "الاتفاق مع تركيا مهم ويخدم المصالح الإسرائيلية، لكن دفع تعويضات لعائلات الإرهابيين هو سابقة خطيرة ستندم إسرائيل عليها لاحقًا".
وأضاف بينيت أنه "في حال كان لتركيا سيطرة على حماس، فمن المفضل أن تبدأ ببذل كافة جهودها من أجل إعادة جثث الجنديين المحتجزين لدى الحركة منذ العدوان الأخير على قطاع غزة".
من جهتها، انتقدت شاكيد، دفع التعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذين قتلهم الجنود الإسرائيليون على السفينة، وقالت إن "هذه سابقة، جنودنا قاموا بواجبهم في الدفاع عن إسرائيل وقتلوا إرهابيين مسلحين جاؤوا للقتل، أنا فخورة بما فعلوه وكيف تعاملوا مع سفينة مرمرة".
وكان نتنياهو ونظيره التركي، بن علي يلدريم، قد أعلنا عن التوصل إلى اتفاق مصالحة بعد سنوات من القطيعة السياسية بين تل أبيب وأنقرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نتنياهو في روما، وآخر عقده يلدريم في أنقرة.
ويتوقع أن يجري اليوم الثلاثاء، مراسيم التوقيع على الاتفاق، بمشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي، دوري غولد، ونظيره التركي، فريدون سيناورلو، على أن يطرح يوم غد الأربعاء أمام الكابينيت للمصادقة عليه.
قدس برس