قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن إجمالي مستحقات العمال الفلسطينيين التي تحتجزها "إسرائيل" منذ عام 1970 تبلغ 31 مليار شيكل دون الفوائد، مضيفاً أن هذه المستحقات متراكمة لأكثر من ثلاثة ملايين عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة تعاقبوا على العمل في " إسرائيل" منذ 46 سنة.
وذكر أن "إسرائيل" وعلى مدار تلك الأعوام، تتنكر لحقوق هؤلاء العمال رغم ان القانون الإسرائيلي يساويهم بنظرائهم الإسرائيليين.
وأوضح أبو شهلا أن "إسرائيل" تمارس أكثر من سبعة خصومات مالية على العامل الفلسطيني أسوة بنظيره الإسرائيلي ولكنها في المقابل لا تمنحه حقوقه.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل وبكل قوة من اجل استعادة هذه الأموال من خلال الطلب من منظمة العمل الدولية والجهات الدولية الأخرى.
وحذر من مخاطر الالتفاف على هذه الأموال والاستفراد في بعض العمال من قبل محامين إسرائيليين وحتى فلسطينيين لما يترتب على ذلك من ضياع كبير للحقوق.
وطالب أبو شهلا برنامج الأمم المتحدة بتكثيف جهوده من اجل الإسراع في عملية الاعمار في غزة وتوسيع نطاق عمله بما يتناسب ونسبة الفقر العالية والبطالة المرتفعة.
وشدد على ضرورة توطين برنامج "ديب" الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء التي اعتبرت وأكدت على أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية هو المظلة الوطنية لمشاريع التشغيل في فلسطين.
وانتقد الوزير طريقة تعامل بعض المؤسسات الدولية والأخرى في قضية مكافحة البطالة وخصوصا اعتمادها المنح، مطالبا بالتركيز على مشاريع القروض المدورة والميسرة والتي تعزز مفهوم التنمية وخلق فرص العمل المستدامة.
وتساءل عن مئات ملايين الدولارات التي تنفق على مشاريع التشغيل، مضيفا أن مخرجات هذه المشاريع تكاد تكون معدومة رغم ضخامة الأموال التي تنفق عليها.