أخلت محكمة الاحتلال "الصلح، غربي القدس، اليوم الثلاثاء، سبيل المقدسية خديجة خويص، بشروط، بعد اعتقالها لمدة اسبوعين متتاليين، في ظل انعدام أي اتهامات أو أدلة ضدها.
واشترطت المحكمة لإخلاء سبيل خويص الحبس المنزلي في بيتها بحي جبل الزيتون/الطور بالقدس المحتلة، لمدة عشرة أيام، والابعاد عن المسجد الاقصى المبارك والقدس القديمة لستين يوما، ومنعها من دخول أراضي الضفة الغربية لـ 180 يوما، باستثناء منزل زوجها، كما فرضت المحكمة على خويص إيداع 2000 شيقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 10000 شيقل.
وذكر المحامي بكر جبارين، الذي ترافع عن خويص، أن محكمة الاحتلال أصدرت قرار الإفراج "لأنه لا يوجد أي تقدم في التحقيق”، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاعتقال كان محاولة للضغط عليها؛ إلا أنه لم تكن هناك أي اتهامات أو أدلة ضدها.
وكان الاحتلال اعتقل زوجها ابراهيم أبو غالية وهو محاضر جامعي، أثناء مكوثها في الاعتقال، وطرده إلى الضفة الغربية، لتكثيف الضغط عليها.
ويأتي الإفراج عن خديجة خويص، اليوم، بعد محاولات تشهيرٍ قادتها شرطة الاحتلال، من خلال إصدار بيانات رسمية، واتهامها بالنصب والاحتيال وتزييف عنوان سكنها؛ الأمر الذي ثبت أنه لا أساس له من الصحة، حسب عدد من المحامين.
يذكر أن هذا الاعتقال ليس الأول لخديجة خويص، حيث تعرضت سابقا لعدة اعتقالات وملاحقات، وإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية تدريسها في المسجد الأقصى، ومشاركتها في الفعاليات العلمية والدينية فيه.