ألقت السلطة بكرة انتخابات البلدية في مرمى حركة حماس، في وقت تجاهلت فيه القواعد والقوانين والآليات الناظمة لهذه العملية، في ضوء غياب المرجعيات القانونية والسياسية، وفي ظل عدم وجود إجابات واضحة على كثير من التساؤلات المتعلقة بطبيعة إجراءات الانتخابات واحترام نتائجها.
الموافقة على إجراء الانتخابات البلدية، تعني أنها ثاني انتخابات تعقد بمشاركة فتحاوية حمساوية بعد انتخابات المجلس التشريعي التي عقدت عام 2006م، والتي قلبت موازين المشهد الفلسطيني ليومنا هذا بعد رفض فتح وتنكرها لنتائج الانتخابات، ما يجعل حماس اليوم أكثر حذرًا من تكرار خوض التجربة ذاتها دون وجود ضمانات وآليات واضحة لسير عملية الانتخابات والتعامل مع نتائجها.
حركة حماس استنكرت ابتداءً إقدام حكومة الحمد الله على إعلان الانتخابات بدون توافق وطني، واستمرار العملية الانتقائية لملفات المصالحة، والتي اختارت من بينها ملف الانتخابات البلدية في ظل تجاهلها لملفات أكثر تعقيدًا وأهمية وفي مقدمتها عقد الإطار القيادي وتفعيل المجلس الوطني، ما يضع علامة استفهام أخرى حول سلوك السلطة في التعامل مع ملف المصالحة.
وشكل ملف الحريات عامل تحد آخر في الانتخابات بالضفة، خاصة في ظل استمرار الاعتقالات والاستهداف وغيرها من الإجراءات التي طالت العشرات بل المئات من كوادر وقيادات الحركة، ما يشكك في إجراءات الانتخابات ونزاهة النتائج.
النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس يحيى موسى، كشف لـ"الرسالة نت"، عن تساؤلات حركته التي قدمتها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر خلال لقائها الأخير به بشأن الانتخابات البلدية.
وقال موسى: إن حماس طرحت العديد من التساؤلات أولها أنه "إذا ما تم إجراءات هذه الانتخابات هل تلتزم الحكومة الفلسطينية بنتائجها وتتعامل مع البلديات المنتخبة وتشارك في تمويل هذه البلديات أم ستصنفها بناء على النتائج ونعود لنقطة الصفر؟".
وأضاف " إذا ما تمت هذه الانتخابات هل هناك توافق على الجهة القضائية التي تحكم في الطعون على هذه الانتخابات؟"، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك محكمة وتوافق على الجهة القضائية.
وتابع "هل إذا ما قدمت طعون للقضاء في قطاع غزة وحكم القضاء، هل سيُعترف بهذا القضاء أم أنهم لا يعترفون إلا بقضاء واحد!؟".
وأكمل النائب موسى قائلاً "هل هذه الانتخابات سيضمن لها حرية الدعاية الانتخابية دون مساس وبشفافية وعدالة؟!، وما هو مصير الذين سيتم انتخابهم هل سيتم اقالتهم أو اعتقالهم كما حدث في الانتخابات السابقة؟".
وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أقر بأهمية تلك الأسئلة وشرعيتها وضرورة وجود رد عليها من قبل الحكومة في رام الله.
وعن ضمان نزاهة اجراء الانتخابات في الضفة المحتلة، أوضح النائب موسى أنهم يقدرون القضايا في وقتها وبنظرة شمولية، مبيناً أنهم قد يتجاوزون قضايا محدودة شريطة ألا تؤثر على جوهر العملية الانتخابية.
أمّا عن عملية صرف مخصصات البلديات، فأكدّ موسى ان تعثر واقع عملها، يجعل من الضرورة على الحكومة العمل على دعمها واسنادها، وربطها مع صناديق الدعم سواء كانت الأوروبية أو غيرها.
وكان إسماعيل الأشقر النائب عن حركة حماس، قد أكدّ أن اجراء الانتخابات لو تمت بتوافق وطني لكان أفضل مما تعرضه حكومة الحمد الله التي أصبحت جزءًا من الانقسام وتكريسه.
وأضاف الأشقر لـ"الرسالة نت"، أن امكانية تطبيق الانتخابات بالطريقة التي تطرحها الحكومة غير مقبول وطنيًا". ونبه إلى أن الحكومة التي تتنكر لغزة ومشاكلها وتقطع رواتب موظفيها وترفض حل أزماتها، الأولى بها أن تقوم بكامل دورها تجاه القطاع وفي مقدمتها اعادة عملية الاعمار والاهتمام بحل مشاكله وهمومه.
وشدد على أنه لا يمكن لأي قوة كانت محلية أو إقليمية أو دولية أن تتجاوز حركة حماس لأنها أصبحت رقمًا صعبًا لا يمكن تجاهله.
من جهته، أكدّ جميل الخالدي المسؤول الإقليمي لـلجنة الانتخابات في غزة، عرض حماس قضيتي ضمانة الحريات واحترام نتائج الانتخابات "وهما قضيتان ليستا من اختصاص اللجنة، لأنهما بحاجة إلى قرار وموقف سياسي أعلى يكون ضامنًا لتطبيقهما".
وقال الخالدي "نحن كلجنة ندعو لاحترام الحريات والاعتراف بنتائج الانتخابات ولكن في النهاية تطبيق ذلك في يد فئة سياسية أعلى وكذلك من مهمة الفصائل"، مشيرا الى ان اللجنة ستباشر تحديث سجلات الناخبين في الـ23-7 في مراكز التسجيل وسيكون هناك فترة أسبوع للنشر والاعتراض.
وأضاف أن اللجنة بانتظار قرار من حركة حماس بالموافقة على اجراء الانتخابات حتى 20-7 وإن لم يتحقق ذلك فسيتعذر إجراء الانتخابات في غزة.
وأوضح أن مهمة حماية المرشحين يقع على عاتق الحكومة والأجهزة الأمنية والفصائل وهي مسألة لا تتعلق بلجنة الانتخابات، مؤكدًا أنه من حق المجالس المنتخبة ان تمارس عملها.
لا موازنات
الرسالة نقلت هذه التساؤلات لحسين الأعرج وزير الحكم المحلي، الذي قال إن حكومته ستعترف بنتائج الانتخابات وستتعامل مع بلديات غزة كما تتعامل معها في الوقت الراهن، وهي معلومة لم يتسن للرسالة التأكد منها في ظل عدم رد مسؤولين في الحكم المحلي بغزة والبلديات على الاتصالات معها.
وقال الأعرج لـ"الرسالة نت"، إن المخصصات المالية للمجالس المحلية التي ستنتخب في قطاع غزة، ستكون مما تجبيه من ضرائب كما جرت العادة، إضافة الى ما سيقدمه صندوق البلديات الممول من الدول المانحة. وأوضح الأعرج أن وزارة المالية تجبي نيابة عن البلديات رسوم المواصلات والبلديات تجبي رسوم الأبنية وضريبة الاملاك وغيرها، وتبقى في خزينتها.
وأضاف "مالية غزة تجبي الاموال هناك والتوافق لا تستطيع أن تحول اموال بلديات اخرى لغزة".
وأكدّ أن صندوق البلديات الممول من الدول المانحة يتعامل في الوقت الراهن مع بلديات غزة وسيواصل تعامله مع أي بلديات قادمة، وذلك لأنها ناتجة عن انتخابات تقرها الحكومة.
وأشار إلى أن الوزارة ستصدر أسماء أعضاء المجالس البلدية ورؤسائها، "وسنتعامل مع غزة كما الضفة". وبحسب الاعرج، فإن الانتخابات التي ستجرى في غزة ستكلف 2 مليون ونصف دولار، "ستتكفل بها الحكومة".
وأضاف أن الوزارة في رام الله تتعامل مع بلديات غزة في الوقت الراهن وتقدم دعمًا لها، و"لا نفرق بين بلدية فيها حماس او فتح".
وقد سعت الرسالة للتواصل مع وزارة الحكم بغزة لمعرفة طبيعة الدعم الذي تتلقاه البلديات في غزة من الوزارة في الضفة، الا ان ذلك لم يتسن لها.
وقد أكدّ يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أن قرار الانتخابات يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات مع حماس على وجه الخصوص، ومع الفصائل الأخرى على وجه العموم.
وأوضح رزقة أن التفاهمات والتوافقات ينبغي أن تتم عن جميع الانتخابات وليس فقط المحلية، فالمبدأ عليه إجماع وطني شامل لأنه على الأقل يجدد شرعيات المجالس والنواب، وربما يمنح فرصة جديدة للمصالحة السياسية والشراكة الحقيقية.
وأضاف "الأطراف في حاجة إلى أن تبحث عن تفاهمات واتفاقات تتضمن شروط النزاهة، والدعاية، ومحكمة الانتخابات، وآليات الطعون والنظر فيها، والإشراف المدني أو الدولي على النزاهة والشفافية، وعن كيفية إجرائها في الضفة وغزة معاً".
ورأى رزقة أن حماس التي طالبت بانتخابات محلية ونقابية وتشريعية ورئاسية، ستشارك فيها بقوة إذا ما توفرت شروط النزاهة ومستلزمات العملية الديمقراطية.
وأوضح أن الانتخابات ليست قرارا وتاريخا فحسب، وانما هي عملية متكاملة، وإجراءات حقيقية، وقبول رياضي بالنتائج، واستعداد حقيقي للتعامل مع المخرجات، وربما تميل حماس إلى قاعدة الشراكة لا الغلبة، كما كانت التجربة السابقة.