حققت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" في بريطانيا نجاحا كبيرا ضد الحكومة البريطانية التي اتخذت قرارا بحرمان المجالس البلدية والمؤسسات الحكومة من التمويل في حال تبنت سياسة مقاطعة إسرائيل.
وحسب بيان صادر عن الحركة فإن محكمة بريطانية أصدرت قرارا ضد محاولات الحكومة البريطانية منع المقاطعة، واعتبرتها أمرا غير أخلاقي ومرفوضا.
واعتبرت أن هذا القرار يمثل انتصارا للحركة، مؤكدة أن القضاء البريطاني قال كلمته في رفض إجراءات الحكومة التي كانت تهدد باتخاذ إجراءات ضد أي مجلس بلدي يقاطع إسرائيل.
وقالت الناشطة البريطانية سارة ابس المديرة المؤقتة لحملة التضامن الفلسطيني إن قرار محكمة العدل العليا اليوم هو انتصار مهم لحملة المقاطعة.
وأضافت "إننا نحيي المجالس الثلاثة وهي ليستر، سوانزي وغويند التي دافعت عن نفسها في المحكمة العليا البريطانية وعن الحق الديمقراطي في حرية التعبير"، معربة عن تطلع الحملة الدولية "للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل معها والمجالس الأخرى التي تتبنى سياسات لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني".
وكانت صحيفة "إندبندنت" قد ذكرت في مايو/ أيار الماضي أن منظمة تطلق على نفسها "المنظمة اليهودية لمراقبة حقوق الإنسان" قدمت دعوى ضد كل من المجالس الثلاثة وطالبت بمراجعة قانونية ضدها.
وذكرت الصحيفة أن المنظمة اليهودية طالبت المحكمة باعتبار قرارات المجالس الخاصة بالتعامل مع البضائع التي تنتجها المستوطنات "غير الشرعية" في الضفة الغربية، شكلا من أشكال العداء للسامية، وأنها فعل غير قانوني، ويعد خرقا لقانون مجالس الحكم المحلي الصادر عام 1988، وقانون المساواة الصادر عام 2010.
وشبهت المنظمة اليهودية قرار المجالس المثير الذي اعتبرته مثيرا "للانقسام" بقرار النازية بمقاطعة المتاجر اليهودية في الثلاثينيات من القرن الماضي.
غير أن المنظمة الخيرية "وور أون وند" (حرب بالهوى) شجبت دعوى المنظمة اليهودية، ووصفتها بالمخجلة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولة في المنظمة الخيرية ريفكا بارنارد قولها: "إن الهجوم على المجالس المحلية، التي تحاول أن تتوافق سياساتها مع القانون البريطاني والدولي، مثير للخجل"، مضيفةً: "المستوطنات غير الشرعية هي جزء من انتهاكات منظمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".