توافق اليوم السبت الذكرى السنوية الـ12 لقرار محكمة العدل الدولية الخاصة بعدم قانونية جدار الفصل الذي أقامته (إسرائيل) في الضفة المحتلة، وطلبها إزالته.
وأقرت المحكمة في رأيها الاستشاري بعدم شرعية بناء الجدار، وعدّته انتهاكا لجملة من حقوق الفلسطينيين، ويؤثر على حياة أكثر من مئتي ألف فلسطيني في الضفة الغربية يسكنون 67 قرية ومدينة بالضفة الغربية.
ومن بين الانتهاكات التي عددتها المحكمة جراء بناء الجدار إعاقة حرية تنقل الفلسطينيين، وإعاقة حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة.
ورأت المحكمة -في المقابل- أن حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس لا يبرر هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وطلبت إزالة الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه.
يذكر أن الجدار العازل تم بناؤه على ثلاث مراحل، ولكل مرحلة مواصفاتها الخاصة. ووفق أحدث الأرقام فقد تم بناء 70% من أصل الجدار البالغ طوله 770 كيلومترا.
ويُتوقع أن يعزل الجدار عند اكتمال بنائه ما مساحته 773 كيلومترا مربعا من الأراضي الفلسطينية التي ستصبح داخل الجدار، كما سيعزل نحو مئتي كيلومتر مربع من منطقة الأغوار.
ويحرم الجدار الفلسطينيين من استغلال أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية، إذ سيعمل على تمكين إسرائيل من السيطرة على 46% من الضفة الغربية المحتلة.
الجزيرة نت