عمت مظاهرات حاشدة معظم الولايات التركية، ليلة اليوم الأحد، احتفاء بفشل محاولة الانقلاب، مساء الجمعة الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، دحر الانقلاب العسكري، لافتاً إلى أنه لا توجد منطقة خارج نطاق سيطرة الحكومة.
لكن إيشيك قال للصحافيين، مساء أمس إنه "من السابق لأوانه القول إن خطر الانقلاب تلاشى تماماً"، وحث أنصار الحكومة على الخروج إلى الشوارع مجدداً.
وشهد ميدان قزلاي وسط العاصمة أنقرة، تجمع عدد كبير من المواطنين الأتراك يحملون أعلام بلادهم، وسط ترديد هتافات منددة بالانقلابيين، وداعمة للحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان.
وفي مدينة إسطنبول تجمهر آلاف المواطنين، في ميدان تقسيم في الجانب الأوروبي من المدينة، حاملين أعلام بلادهم، وساروا في شارع الاستقلال الشهير، كما تجمع مواطنون آخرون، أمام منزل أردوغان الواقع في منطقة أوسكودار في الجانب الآسيوي، منددين بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.
وعلى نفس الشاكلة، شهدت ولايات تركية مختلفة، تظاهرات مماثلة، منها غازي عنتاب، وشانلي أورفة، وكليس، وملاطية، وأديامان، وقرقلارإيلي، ومانيسا، وآيدن، وأوشاك، ودنيزلي، وجناق قلعة، ويالوفا، وأنطاليا، وبورصة، ومدن أخرى، ندد المشاركون فيها، بالعملية الانقلابية الفاشلة، بحسب وكالة "الأناضول".
إلى ذلك، طلب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، من الشعب البقاء في الساحات والميادين خشية وقوع حركة تمرد جديدة.
وأمس السبت، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الانقلابيون، وأعرب عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضاً المساس بإرادة الشعب.
وفي سياق متصل، أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 109 قضاة ونائبين عامين، في مدن عدة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء أول أمس الجمعة، بحسب مصادر أمنية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن التوقيفات شملت قضاة ونوابا عامين في كل من ولايات باتمان (جنوب شرق)، وجناق قلعة وآيدن (غرب)، وبايبورت (شمال شرق)، وزونغولداك ودوزجه (شمال)، ومرسين وقهرمان مرعش (جنوب)، وأدرنة وتكيرداغ (شمال غرب)، وآق سراي (وسط).
وذكرت أن 24 قاضياً ومدعياً عاماً في ولاية إلازيغ (جنوب شرق) أقيلوا من مناصبهم، في إطار التحقيقات باتهامهم بـ"التورط" في محاولة الانقلاب.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة في منطقة باقركوي بإسطنبول، أصدرت أمر توقيف بحق 140 قاضيا ومدعيا عاما على خلفية المحاولة الانقلابية.
كما أصدرت النيابة العامة في إزمير (غرب) قرارا بتوقيف 14 قاضيا ونائبا عاما على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى المنظمة ذاتها، بحسب المصادر ذاتها.
وأجرت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، عمليات تفتيش في مقر قيادة الجيش الثاني في ولاية ملاطية (وسط)، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد أول أمس الجمعة، بحسب مصادر أمنية.
وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، للأناضول أن "فرقا من مديرية أمن الولاية، فتشت مقر قيادة الجيش الثاني، على خلفية إصابة مدني بجروح جراء إطلاق نار من المقر خلال قيام منظمة فتح الله غولن الإرهابية بمحاولة الانقلاب".
وأضافت المصادر، أن الفرق الأمنية أغلقت الشارع الرئيسي أمام الثكنة العسكرية، أثناء إجراء عملية التفتيش، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن طبيعة العملية أو نتائجها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت محاولة الانقلاب، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.