ساد ولو كان شيئا قليلا من التفاؤل في الاوساط الشعبية الفلسطينية في الضفة وغرة رغم محاولة التشيك والتي لاتزال قائمة من النوايا الحقيقية لموافقة القوى والفصائل الفلسطينية في الموافقة على اجراء الانتخابات، والتشيك ذو بعد سياسي ، كون أن مشاركة بعض القوى و موافقتها على المشاركة وخاصة حركة حماس مشكوك فيها من قبل حركة فتح والتي ترى أن مشاركة حماس جاءت تحت شعار ان فتح منقسمة بين تيارين الاول تابع لمحمود عباس والثاني لمحمد دحلان ، وأن حماس كما يرى المتشككون في حركة فتح جاءت مشاركتها على هذه القاعدة ، وكأن فتح فقط عند إعلان انتخابات البلدية ظهر فيها التياران المتصارعان في حركة فتح، وأن حماس لم تكن ترغب في الموافقة على المشاركة في الانتخاب لولا ظهور هذا الانقسام في حركة فتح.
هذا واحد من الادلة التي تظهر أن موافقة فتح الرسمية بقيادة محمود عباس إنما حدد موعد للانتخابات البلدية على قاعدة أن حماس سترفض المشاركة كما حدث في الانتخابات السابقة التي اجرت فتح في الضفة الغربية قبل أربع سنوات للمجالس البلدية، فكان موافقة حماس على المشاركة في الانتخابات المعلنة مفاجئا لفتح الرسمية ناهيك عن الشق الثاني من فتح دحلان.
موافقة حماس ليست مناورة وليست بسبب استغلال حالة الانشقاق بين تياري حركة فتح، بل هي مشاركة حقيقية بعيدة عن المناورات وعن استغلال ظروف هذا التنظيم أو ذلك بل الاعلان كان تعبيرا واضحا عن موقف ثابت عند حماس وهو إعادة الثقة للمواطن وإحياء مبدأ الديمقراطية من جديد بعد داست عليه فتح ومحمود عباس بعد فشل انقلابها على شرعية صناديق الاقتراع وعدم احترامها لإرادة الناخب الفلسطيني ودليل ذلك هو تعطيلها بقرار من محمود عباس للمجلس التشريعي.
صحيح أن الانتخابات بلدية يعني خدماتية ولكنها تحمل شقا سياسيا، لأنها ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وفيها صناديق للاقتراع وسيترك المجال للمواطنين حسب ما هو معلن للترشح والانتخاب بحرية تامة مهما كان التوجه والانتماء، وأنه سيتم احترام نتائج الانتخابات لأنها إرادة شعب، ولن يكون هناك انقلاب عليها، وعدم الاعتراف بها لو كانت النتائج على غير ما يريد صاحب السلطة، واقصد هنا كل السلطات، هذه الانتخابات هي مقياس حقيقي لشعبية كافة القوى والفصائل لأنها من المفترض أن تجري بحرية ودون تدخل يفسد ديمقراطيتها وهذا هو الشق السياسي من هذه الانتخابات .
الاختبار الحقيقي للنوايا والارادات هو الانتخابات البلدية ليس لفتح أو لحماس بل للكل الفلسطيني لأن المواطن لا مانع لديه من القيام بدوره؛ ولكنه يريد أن يُحترم رأيه، وأن يعاد له الاعتبار، وأن يشعر أن له قيمة في اختيار من يرى أنه الانفع له.
نعتقد أنه إذا نجحت انتخابات البلدية بالشكل الذي يريده الشارع الفلسطيني من التزام بالقانون واحترام للنتائج بعد أن يتاح له حرية الترشح والانتخابات، فهذا النجاح لهذه الانتخابات الخدماتية قد يشكل قاعدة يمكن أن يبنى عليها لإجراء الانتخابات في كافة القطاعات الفلسطينية المختلفة من مجلس تشريعي ورئاسة ومجلس وطني وغيرها مما يجب ان يجري فيها انتخابات وتجديد للدماء قبل الشرعيات واحترام الشعب وإرادته في الاختيار.
فهل سينجح الاختبار عمليا وعلى أرض الواقع كما هو عليه الحال نظريا وإعلاميا وهذه الموافقات من الكل، يوم الثامن من اكتوبر هو الامتحان الحقيقي للنوايا والارادات، هذا لو تم بالفعل إجراء الانتخابات في موعدها المعلن لا أن تؤجل إلى اشعار آخر لأسباب يعرفها كل الناس.
