أكد وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة المهندس ناجي سرحان، أن وزارته ستلاحق قانونياً من يبيع شقق مدينة حمد القطرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مشيراً في سياق آخر إلى أنه سيتم إدخال الأسمنت للمواطنين غير المتضررين خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف سرحان خلال حوار مع الـ"الرسالة":" التاجر الذي يقدم على شراء شقق حمد ليس له حق تملك أي شقة، وكذلك المواطن يفقد أي حقوق له في الشقق"، موضحاً أن الوزارة ستنهي العقد مع أي مواطن يقدم على بيع أو تأجير شقته في مدينة حمد، مشيرًا إلى أن شقق مدينة حمد "مساعدات للمواطنين وليس للتجارة".
وتابع: "جميع من حصل على شقق في مدينة حمد تبين لنا بعد الإجراءات والبحث أنه يستحق أن يتملك شقة، لذا إذا حاول أي شخص بيع شقته سيتم سحبها منه وإعطائها لشخص آخر يستحقها"، مؤكداً أنه "من حقنا فسخ أي عقد مع أي مواطن لم يلتزم بالشروط التي وقعها مع الوزارة والتي تنص على عدم بيع الشقق أو تأجيرها".
وأفاد أنه سيجري تقسيط الشقق على مدة قد تصل إلى 20 عاماً حتى يدفع المستفيد 40 ألف دولار خلالها، لافتاً إلى أن تكلفة الشقة الواحدة تجاوزت الـ40 ألف دولار.
وكانت وزارة الأشغال أعلنت قبل شهور عن أسماء المستفيدين من شقق مدينة حمد، وفق الشروط التي وضعتها، حيث انطبقت الشروط على أكثر من 1630 مواطنا، في حين لم يتم تسليم شقق المرحلة الثانية للمواطنين.
وقال: "ما زال لدينا أسماء مواطنين بحاجة إلى شقق، لكن لا يوجد لدينا أموال لبناء وحدات سكنية لهم"، منوها إلى أن 16 ألف شخص سجلوا للاستفادة من الشقق البالغ عددها 1060.
وأوضح وكيل الوزارة أن الأموال التي سيجري جمعها من مستفيدي مشاريع شقق حمد1 و2، ستوضع في صندوق خاص؛ لاستخدامها في بناء وحدات سكنية جديدة، نافياً الشائعات التي أثيرت حول نية الوزارة وضعها في ميزانية الحكومة.
وأكد أن وزارته والحكومة لم يعفيا أي مستفيد من الشروط المالية، مشيرا إلى أن المنحة القطرية قدمت للشعب الفلسطيني وليس لأشخاص بعينهم.
وكانت قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين أول 2012 (عقب الحرب الإسرائيلية الثانية) بنحو 407 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أمير دولة قطر السابق "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".
إدخال الأسمنت قريباً
وفي موضوع إدخال الأسمنت للمواطنين، كشف وكيل وزارة الأشغال لـ"الرسالة" أنه سيتم إدخال الأسمنت للمواطنين غير المتضررين من الحرب على غزة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال إن الوزارة تجري الترتيبات اللازمة مع وزارة الشؤون المدنية بغزة، والجانب الإسرائيلي لإدخال الأسمنت للمواطنين غير المتضررين.
وأشار إلى أن طواقم الوزارة ستفتح باب التسجيل للمواطنين للاستفادة من الأسمنت في أمور البناء وتشطيبات المنازل، مشيرًا إلى أن سعره لن يتخطى الـ600 شيكل للطن الواحد.
قطع التنسيقات عن التجار
وأكد سرحان أن وزارته ستتخذ عقوباتٍ صارمة سيتم فرضها على تجار الأسمنت الذين لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة والمقدرة بــ 600 شيكل للطن الواحد، موضحاً أن العقوبات ستكون بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بغزة، والشؤون المدنية ومجلس الوزراء برام الله، وسيتم اتخاد عقوبات رادعة بحق التجار الذين يبتزون المواطنين، ويرفعون سعر الأسمنت بالقطاع.
وأضاف: "سيتم إيقاف توريد الأسمنت للتجار الذين يبتزون المواطنين بغزة، وإيقافهم عن العمل نهائيا عن طريق الشؤون المدنية ومجلس الوزراء". ولفت إلى أن حملة مراقبة التجار بدأت في جميع محال وأماكن توزيع الاسمنت بقطاع غزة، موضحًا أن الوزارة نشرت فِرقًا للرقابة على أماكن تخزين وتوزيع الاسمنت.
ويواجه سكان القطاع مشكلةً حقيقية جراء استغلال عددٍ من التجار لحاجتهم الملحّة للإسمنت خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة حددت سعرًا لبيع الطن الواحد من الاسمنت المستخدم للبناء بمبلغ 600 شيكل مطلع شهر مارس الجاري، متوعدةً بمحاسبة كل من يخالف تلك التسعيرة من التجار.
صرف الأموال قريباً
وفي موضوع المنحة الكويتية، توقع سرحان، أن يتم صرف المنحة الكويتية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تحويل أموال المنحة إلى حساب خاص في وزارة المالية برام الله وبانتظار بعض الاجراءات الخاصة لتحويلها بشكل نهائي الى القطاع.
وأكد مواصلة الجهود من أجل إنهاء أزمة بعض الأسماء التي تخالف بعض المعايير المتعلقة بالمنحة، من أجل إدخالها في الدفعة الأخيرة، لافتًا إلى أن التأخير في البدء بتنفيذ المنحة الكويتية متعلق باستكمال الإجراءات الإدارية والفنية للمنحة من قبل دولة الكويت الشقيقة.
وأضاف سرحان: أن "المنحة والبالغ قيمتها 200 مليون دولار سيخصص منها مبلغ 75 مليون دولار للمساهمة في إعمار 1500 وحدة سكنية من المنازل المدمرة كلياً جراء العدوان الأخير على قطاع غزة.
وبيَّن سرحان أن شروط المنحة بحسب العقود الموقعة مع المستفيدين أن يتم صرف مبلغ المنحة على ثلاث دفعات، على أن يتم صرف الدفعة الأولى (الحالية) للبدء بتأسيس البناء للمنزل المدمر، ويستكمل الصرف للدفعات التالية فور الانتهاء من المرحلة الأولى في البناء.
وكانت الكويت قد أعلنت خلال مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار غزة عام 2014 عن المساهمة بمبلغ 200 مليون دولار أميركي لإنشاء 2110 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المدمرة.