وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة ثلاثة أشهر، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن حالة الطوارئ إجراء احترازي للحفاظ على الإرادة الشعبية، واعتبر أن الشعب هو من أعلن حالة الطوارئ.
وصادق 346 نائبا على فرض حالة الطوارئ من بين 550 نائبا في البرلمان.
وكان مجلس الوزراء التركي قد أصدر أمس قرارا بإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في البلاد "من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية والقانون والحريات"، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصية للحكومة بإعلان حالة الطوارئ في عموم تركيا مدة ثلاثة أشهر، وقال إن هذا الإجراء لن يكون ضد الحقوق والديمقراطية.
وقال أردوغان في كلمة وجهها إلى آلاف المواطنين المتجمهرين بالميادين بناء على دعوات المسؤولين إن حالة الطوارئ "خطوة لتسليم الدولة إلى أيد قوية من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية وأي تنظيم إرهابي آخر".
وأضاف في كلمته أن حالة الطوارئ عملية لتعزيز إدارة المحافظين أكثر، وأن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات، مؤكدا أن حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، وتعهد بعدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين.