أعلنت السلطات التركية أنه سيتم حل الحرس الرئاسي الذي تتهمه بالانخراط في محاولة الانقلاب الفاشلة، وقالت إنها اعتقلت مساعدا كبيرا لزعيم "الكيان الموازي" فتح الله غولن المتهم الرئيسي بالانقلاب، وسط توجهات بعدم تمديد حالة الطوارئ.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم -في حديث تلفزيوني عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته- إنه سيتم حل فوج من الحرس الرئاسي الذي كان قد قام بالهجوم على مقر القناة التركية "تي أر تي"، وذلك بعد توقيف ثلاثمئة من عناصره إثر محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز الجاري.
وقال يلدرم "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه".
وكانت السلطات التركية أعلنت عن اعتقال 283 عنصرا على الأقل من هذا الحرس الذي يضم 2500 عنصر بعد المحاولة الانقلابية.
وأشار يلدرم إلى أنه سيتم نقل المعسكرات من داخل المدن إلى خارجها، لمنع أي تهديد للمواطنين، دون أن يستبعد إغلاق الثانويات العسكرية.
أما عن حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، فأكد رئيس الوزراء أن بلاده لا تعتزم تمديدها، لكنه أوضح قائلا "هدفنا هو ألا تمدد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمدد".
وفي سياق التحقيق مع الانقلابيين، قال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء إن السلطات بدأت في الحصول على اعترافات من عدد من الموقوفين بأنهم ينتمون إلى جماعة فتح الله غولن.
وأكد كورتولموش ضرورة قطع الطريق على أي طرف يفكر في المستقبل بالقيام بمحاولة انقلابية في تركيا.
وألقى كورتولموش إضاءات على ملامح الهيكلية الجديدة التي سيشهدها الجيش والدرك والمخابرات.
وأضاف أن تركيا ستكمل في أقرب وقت تسليم الولايات المتحدة الملفات المتعلقة بهذه التحقيقات التي تثبت تورطهم.
من جهة أخرى، قال مسؤول في الرئاسة التركية إن السلطات اعتقلت هاليس هانسي الذي يوصف بالمساعد الرئيسي لفتح الله غولن.
وأضاف المسؤول للصحفيين أن هانسي دخل تركيا على الأرجح قبل محاولة الانقلاب بيومين.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات عن اعتقال محمد سعيد غولن ابن أخ فتح الله غولن في ولاية أرضروم في إطار التحقيقات الخاصة بالانقلاب.
ووفق رئيس الوزراء بن علي يلدرم، فإن عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب بلغ حتى ظهر السبت 13 ألفا، بينهم أكثر من 1300 شرطي، ونحو 9000 عسكري، وأكثر من 2000 قاض ومدع عام.
وقد أطلقت السلطات سراح 1200 جندي "غرّر" بهم الانقلابيون، حسب قولها.
الجزيرة نت