كشف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يوم 9 أغسطس/ آب المقبل.
جاء ذلك في تصريح له خلال لقائه نظيره الروسي "أركادي دفوركوفيتش" بالعاصمة موسكو يوم الثلاثاء، بمشاركة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووفدي البلدين".
وأوضح شيمشك أنهم قدموا إلى روسيا من أجل إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع، فضلاً عن الانتقال بها إلى أبعد مما كانت عليه قبل 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، (إسقاط تركيا مقاتلة روسية اخترقت أجوائها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).
وأشار إلى أن روسيا تعد شريك استراتيجي وهام بالنسبة لتركيا، معرباً عن أمله في أن تعود العلاقات في كافة المجالات بين البلدين بشكل أفضل مما كانت عليه قبل توترها إثر حادثة إسقاط المقاتلة الروسية.
وأكد شيمشك أن تركيا اتخذت كافة التدابير الأمنية اللازمة من أجل البدء برحلات الطائرات المستأجرة غير المنتظمة (شارتر) بين البلدين، وأعلمت الجانب الروسي بذلك، معرباً عن شكره لروسيا إزاء موقفها المبدئي ودعمها لتركيا في المرحلة المؤسفة التي شهدتها مؤخراً (محاولة الانقلاب الفاشلة)".
من جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء الروسي دفوركوفيتش، رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل تدريجي، مضيفاً " عازمون على تطوير العلاقات بين البلدين من خلال محادثات بناءة".
وحول محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا من قبل عناصر في منظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي)، المصنفة "إرهابية"، قال دفوركوفيتش إن "موقف روسيا المبدئي حيال محاولة الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة بطرق مشروعة في تركيا يستند إلى ضرورة حل المشاكل في إطار الدستور".
جدير بالذكر أن بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، بدأت عقب إرسال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، رسالة إلى نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز "إف - 16"، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز "سوخوي - 24"، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).
وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.