أكدّ حمزة شقيق الشهيد عمر النايف الذي تم اغتياله في مقر سفارة السلطة بالعاصمة البلغارية صوفيا، أن الشعب الفلسطيني لن ينتخب من تآمر وتواطء على قتل شقيقه، وصمت عن عملية المحاسبة.
وقال حمزة لـ"الرسالة نت"، إن الخارجية وسفاراتها متورطة في عملية الاغتيال، وسعت لدفن القضية، في محاولة للتهرب من تواطأها في العملية، مشيرا الى ان السلطة حاولت الخروج برواية تضليلية تفيد بانتحار عمر في تجاوز صارخ لكل الاخلاق والقيم.
وأشار الى ان قيادة السلطة بامكانها ان تفعل الموضوع وتحقق فيه، "لكن هناك ارادة سياسية بدفن قضية عمر بشكل كامل", داعيًا الفلسطينيين" لاختيار من يحميهم ويدافع عنهم لا من يتآمر عليهم ويقتل مناضليهم".
وأضاف حمزة " هناك نهج متمثل في خارجية السلطة ومرجعيتها ، تواطء في قتل عمر وليس من المنطقي أن ننتخب هذا النهج ونصوت له".
ونبه الى ان السلطة كان ينبغي أن تحاكم المتورطين في عملية الاغتيال، لا أن تعمل على ترقيتهم وتذهب لنقل بعض المتورطين، وصولا لتورطها في اخفاء الملف.
وبيّن حمزة أن اللجان التي شكلتها السلطة للتحقيق في عملية الاغتيال لم تقم بدورها مطلقًا، بل حاولت طمس بعد الادلة ولم تحقق مع الجناة.
ولفت إلى أن التحقيق بقضية عمر هي أولى من قيام السلطة باجراء انتخابات او غيرها، وذلك لأن هذه القضية تحمل بعدًا سياسيًا وامنيًا يمس ثابت من ثوابت القضية وهي حماية المناضلين المعرضين للاغتيال.
وشدد على ان الوقائع والحقائق في عملية الاغتيال كافية لفضح خارجية السلطة ومن يقف خلفها في عملية الاغتيال.
وأكدّ حمزة أن هناك طرفين في قضية اغتيال عمر " طرف متورط في عملية الاغتيال، وطرف آخر لم يقم بالدور المناط به في الضغط لكشف ملابسات عملية الاغتيال".
وطبقًا لعدلي صادق سفير السلطة السابق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، فإن غالبية سفارات السلطة تتبع لحركة فتح ويتم فرز الاسماء من الحركة.
وتتهم عائلة الشهيد النايف سفير السلطة احمد المدبوح بالضغط على عمر خلال فترة لجوءه للسفارة ، وذلك من أجل طرده ودفعه للخروج من مقر السفارة.
يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل النايف عام 1986 بتهمة قتل "إسرائيلي"، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه تمكن من الفرار من السجن عام 1990، واستقر في بلغاريا. وقبل اغتياله بأسابيع طالبت "إسرائيل" السلطات البلغارية بتسليمه، مما دفعه إلى اللجوء للإقامة داخل سفارة بلاده في صوفيا، لكن تمّ اغتياله في السادس والعشرين من فبراير العام الجاري.