أكد زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، عدم تلقي وزارته أي ردٍ حول التعديلات الجوهرية التي ارسلتها إلى الوزارة في رام الله.
جاء ذلك خلال لقاء خاص عقدته الوزارة بمقرها بمدينة غزة اليوم الأربعاء بعنوان "مناقشة مقترح إجراءات نظام الثانوية العامة الجديد"، بحضور عدد من الكتّاب والصحفيين.
وقال ثابت الذي ترأس اللقاء، :" نؤكد على ضرورة تطوير نظام الثانوية العامة المعمول به في فلسطين، نظراً لبعض النقص الموجود فيه.
وأشار إلى أن المقترح الجديد يتضمن ثلاث دورات للامتحانات، اثنتين منها في شهري يونيو واغسطس، ودورة الاستكمال في شهر ديسمبر، وهو ما يؤدي إلى إرهاق الطلبة والعاملين في الوزارة، إضافة إلى خلق فترة زمنية طويلة من القلق لدى الأهالي.
وبيّن أن هذا البند يدفع بالطلاب إلى مزيداً من الكسل، وعدم التقدم للامتحان، وذلك من خلال المساحة والحرية التي يعطيها للطالب في أي شهر يريد التقدم للامتحان، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه لهذا الامر، كونه يشكّل عبئاً ثقيلا على الوزارة، وقد يؤدي إلى تأخير الطلبة في تسجيل الجامعات.
ورأى ثابت، أن يبقى نظام الدورتين المعمول به حالياً في يونيو والاستكمال في اغسطس، من أجل دفع الطلبة على الجد والاجتهاد في تقديم الامتحانات، وتقليل حالة القلق لدى الطلبة وعائلاتهم.
وفيما يتعلق بتقسيم المباحث إجبارية وأساسية، والتي تنص على أن في كل فرع كالأدبي والعلمي والتجاري والشرعي يوجد أربعة مواد إجبارية تحسب درجاتها في المعدل، وأربعة أساسية تعتمد الدرجتين الأعلى ضمن المعدل، قال ثابت أن تجربة وجود مجموعة من المباحث يدرسها الطالب ويمتحن فيها وتحسب العلامة الأعلى هي تجربة سابقة، لم تنجح.
وأضاف :" هذا الأمر يضع الطالب في اعتباره المبحث الذي يرغب في احتساب درجته فيركز عليه، ولا يعطي اهتماما كافيا للمبحث الآخر، مما لا يكسبه علامة النجاح اللازم توافرها".
وأوضح أن وجود مادتي الكيمياء والأحياء ضمن المباحث الأساسية في الفرع العلمي يمكن أن يؤدي إلى إهمال بعض الطلبة لهذين المبحثين المهمين للفرع العلمي، مكتفين بالنجاح فيهما، وكذلك في بقية الفروع.
وعقّب ثابت على مسألة زيادة عدد الفروع، قائلاً :" إن زيادة عدد الفروع قد يؤدي إلى قلة عدد الطلبة في الفرع العلمي الذي يعاني أصلا من ضعف الإقبال عليه، إضافة إلى أن التخصص في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تضييق أفق مستقبل الدراسة في التعليم العالي، بحيث تكون خيارات الطالب في الفروع الجديدة محدودة في التخصصات الجامعية ذات العلاقة.
وفيما يتضمنه المقترح، أن يكون لكل طالب ملف إنجاز يشتمل على أعمال الطالب بهدف إعطاء فكرة عامة عن مستوى أدائه وطبيعة شخصيته والمهارات التي يمتلكها، ويبنى هذا الملف على نتائج مشاركاته الإيجابية والفاعلة في عامي الحادي والثاني عشر، علق د. ثابت أن الاعتماد على وضع تقدير في الشهادة دون تفاصيل كممتاز أو جيد جدا بدلا من تفصيل الإنجاز الخاص بالطالب ومواضع التميز لديه يبقى ملف الإنجاز دون معنى أو جدوى في حياته العلمية.
وجدد ثابت تأكيده أن المقترح الجديد لا يلبي احتياجات الثانوية العامة، مشيراً إلى عدم إمكانية تطبيقه فعلياً في الوطن في الوقت الراهن.
وفي سياق منفصل، قال ثابت إن قضية الثانوية العامة هم وطني فلسطيني ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته والضغط من أجل إجراء التعديلات اللازمة التي تجعله ملائماً للطلبة.
وأوضح أن الوزارة بصدد عقد لقاءات تجمع الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، للضغط على الوزارة برام الله لإجراء التعديلات اللازمة.
وأكد عدد من المشاركين على ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع ككل بما فيها الفصائل الفلسطينية والمجلس التشريعي للضغط على رام الله؛ لمناقشة المقترح بشكل مهني بين المتخصصين في الضفة وغزة، عبر تشكيل لجان مشتركة