من المقرر أن تعقد انتخابات الهيئات المحلية مطلع أكتوبر المقبل، بعد مرور عقد من الزمن على عمل البلديات؛ رغم انتهاء المدة القانونية لها، في ظل حالة الانقسام الفلسطيني.
ورغم توقف شبه تام للمؤسسات الدولية عن دعم المشاريع في غزة، إلا أن البلديات استطاعت تنفيذ مئات المشاريع المتنوعة، بقيمة فاقت نصف مليار دولار أمريكي، بحسب ما صرح به وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة سفيان أبو سمرة في حواره مع "الرسالة".
وقال أبو سمرة في مستهل حديثه إن أداء البلديات في قطاع غزة جيد بالنظر إلى الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، والحروب المدمرة التي شنت خلال العقد الأخير، وحالة الانقسام الفلسطيني القائم بين الضفة وغزة.
وأكد أن وزارته تتابع عمل البلديات في أدق التفاصيل؛ للحصول على ناتج عمل مرضي للمواطنين، وبما يحقق إنجازات ملموسة، لها تأثيرها على البنى التحتية في البعد الاستراتيجي.
وأشار إلى أن إنجاز البلديات له علاقة طردية مع حجم الدعم الخارجي أو صندوق تطوير البلديات للمشروعات، وهذا ما يلمسه المواطن في الخدمات المقدمة له، إذ تتحسن الخدمات وتتوسع رقعتها بازدياد قيمة الدعم للمشاريع.
- إنجاز البلديات له علاقة طردية مع حجم الدعم الخارجي و صندوق تطويرها
وأوضح أن وزارته تراقب عمل البلديات كالموازانات والتوظيف ومصادر التمويل والصرف، والمشاريع المقترح تنفيذها، والشكاوي المقدمة من الجمهور ضد البلدية، وتوجيهها نحو تحسين عملها.
وبيّن أن المشاريع في غزة ترسل إلى صندوق تطوير البلديات ووزارة المالية في رام الله مباشرة، على عكس المشاريع في الضفة إذ تعرض على وزارة الحكم المحلي، مما يجعل دور الوزارة بغزة رقابيا على إنجاز المشاريع وفق قيمة المبلغ المخصص لها، ومتابعة تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة العامة بداية العام.
وأشار إلى أن غالبية البلديات في غزة مديونة لعدة مؤسسات كشركة الكهرباء، ولديها عجز كبير في الميزانيات، حيث إن مجموع ما تحصل عليه من مصادر الدخل الذاتية كالضرائب والرسوم لا يكفي للمصاريف التشغيلية الطارئة التي تحتاجها المدن، مؤكدا أن للبلديات مبالغ مالية لم تحصلها من جهات ومواطنين.
وأوضح أن في قطاع غزة 25 بلدية موزعة على المحافظات، فيما استطاعت تنفيذ مئات المشاريع بمبلغ إجمالي وصل منذ عام 2007 وحتى نهاية العام المنصرم، 407 مليون دولار، مشيرا إلى أن عدد بلديات الضفة 425.
وأشار إلى أن ذلك يعتبر إنجازا في ظل أن المؤسسات الدولية صاحبة المشاريع الضخمة اعتزلت العمل في ساحة غزة بعد عام 2007، كالمنظمات الأمريكية واليابانية.
ونوّه إلى أن هذه المؤسسات سحبت مبالغ مالية كانت قد تبرعت بها في عام 2007 وبدأت البلديات بتنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن مؤسسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "usaid" سحبت مبلغ 10 مليون دولار تبرعت بها لوزارة الحكم المحلي في ذات العام.
- غالبية البلديات في غزة مديونة لعدة مؤسسات، ولديها عجز في الميزانيات
وأكد أن اعتماد البلديات في الأعوام الخمسة الأخيرة كان على صندوق تطوير البلديات، بعد أن كان مقاطعا لها في الفترة ما بين 2007 – 2010.
ونبّه إلى أن رئاسة الصندوق من قبل وزير الحكم المحلي في رام الله، أحدث فرقا في حجم المبالغ المصروفة للضفة وغزة، حيث تركزت المشاريع الكبيرة في الضفة، مما أحدث نقلة نوعية في البنية التحتية هناك.
وفي تفاصيل عمل البلديات منذ عام 2007 حتى عام 2014، أوضح أنها أنجزت 1390 مشروعا، بمبلغ إجمالي 280 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة المشاريع التي أنجزت عام 2015 126 مليون دولار.
ففي مشاريع تطوير وتعبيد الطرق، لفت إلى أنها أنجزت 397 مشروعا بطول بلغ 246 كم، فيما بلغت تكلفتها 112 مليون دولار، فيما أنجزت 156 مشروع شق وتأهيل طرق بمساحة 221 كم، وتكلفة 28 مليون دولار، وأنجزت 281 مشروع حفر وتأهيل آبار مياه، بقيمة 12.5 دولار.
وفي مشاريع شبكات مياه وخطوط ناقلة، قال إنها بلغت 137 مشروعا بطول 330 كم، بمبلغ 15 مليون دولار، ومشاريع تمديد وصلات وصل عددها 12.879 مشروعا بطول 28 ألف كيلو، وتكلفة 72.6 مليون دولار.
- أنجزت البلديات بين عامي 2007-2014، 1390 مشروعا، بمبلغ إجمالي 280 مليون دولار
أما مشاريع خطوط وشبكات الصرف الصحي، فأوضح أنها بلغت 170 مشروعا، بقيمة 21 مليون دولار، وطولها 229 كم، فيما تم إنشاء 49 محطة معالجة، بقيمة 21 مليون دولار.
وفي مشاريع التشجير وإنشاء الحدائق، بيّن أبو سمرة أن عدد المشاريع بلغ 85، بقيمة 3 مليون دولار، وعدد الأشجار وصل 42 ألف شجرة، ومساحة حدائق 168 كم.
وأشار إلى أن مشاريع المرافق العامة وصل عددها 115 مرفقا، بمبلغ 21 مليون دولار.
وعن دور الوزارة في متابعة البلديات، أكد أن وزارته تتلقى مئات الشكاوي من المواطنين ضد البلديات، حيث تقوم وزارته بمتابعة كل شكوى حتى الانتهاء من معالجتها.
وبيّن أن وزارته تتلقى 500 شكوى سنويا في ملف التخطيط والعمران وحده، فيما تتلقى شكاوي عن أداء البلديات والموظفين العاملين فيها.
وعن التواصل مع الحكومة برام الله، قال إن الاتصال مقطوع بينه وبين وزير الحكم المحلي بحكومة الحمد الله، فيما تتلخص آلية التواصل على المراسلات البريدية في حال وجوب توافر موافقة الوزير على قرارات معينة.
وأكد أن هناك تأخرا متعمدا في الرد على المراسلات البريدية من قبل رام الله، وإهمالا واضحا لها، مما يؤخر إنجاز الملفات المتعلقة بالبلديات وعمل الوزارة، ويؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للجمهور.
وفي ملف الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر المقبل، قال أبو سمرة إنه يأمل أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير واضح في تعامل الحكومة مع بلديات غزة، بما يحقق التوزان مع نظيراتها في الضفة.
- تأخر متعمد في الرد على المراسلات البريدية من قبل رام الله، وإهمال واضح لها
وأكد أن الإدارة الجديدة للبلديات في حال تولت مهامها بحاجة إلى عام –على الأقل-، للبدء في إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، يشعر به كل مواطن، نظرا إلى أن كل إدارة تأتي للبلدية، تبدأ عملها من نقطة الصفر وليس من حيث انتهى السابقون، وحاجة التأقلم على طبيعة عمل البلديات لفترة زمنية من قبل المجلس الجديد.
وتوقع أن تتحسن أوضاع البلديات بعد انتخاب مجالس جديدة، في حال تعاملت معها الحكومة بشكل طبيعي، وليس كما يجري في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أنها جاءت وفق إرادة المواطنين عبر صناديق الانتخاب.
وأوضح أن الحكومة برام الله حوّلت عددا من المشاريع من غزة للضفة؛ نظرا لأن رئيس صندوق تطوير وإقراض البلديات –الذي يدعم البلديات في معظم مشاريعها- هو وزير الحكم المحلي.