قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أعلن صندوق النقد أنه سيرسل بعثة إلى القاهرة السبت المقبل لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.
وصرح وزير المالية المصري لفضائية محلية مساء أول أمس الثلاثاء بأن الحكومة تسعى لاقتراض أربعة مليارات دولار سنويا من صندوق النقد على مدى ثلاث سنوات.
وقال التلفزيون المصري الرسمي إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتمع الثلاثاء مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي طارق عامر لمدة خمس ساعات لبحث التطورات الاقتصادية الأخيرة، واستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد والتي اقتربت من مراحلها النهائية.
وذكر صندوق النقد في بيان صدر أول أمس الثلاثاء أن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي". وأضاف "نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية".
وقد أعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار إجمالا على مدى ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وتأتي الاستعانة بصندوق النقد بعد اتساع الفجوة التمويلية لدى الحكومة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك. وبلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.