رفع الأب "جمال"، -اسم مستعار- الكرت الأحمر في وجه نجله "م.خ" البالغ من عمره 21 عامًا، وطرده من المنزل بملابسه الداخلية، عندما علم بأن نجله رسب بمادتين في الجامعة.
لم تشفع صراخات "م" ودموعه أمام والده، ليجبره على النزول خارج عمارة السكن أمام مرأى الجيران ومسمع منهم، عندها اضطر للاختباء في غرفة الحارس مواريًا سوأته وسمعته من حديث الجيران وانظارهم، قبل أن يفرج والده عن بعضًا من ملابسه.
بقي "م" في الشارع عدة اشهر، دونما أن تفلح كل الوساطات لإعادته، والتي اصطدمت جميعها بتعنت الوالد ورفضه، ليخوض فصولا دامية من التشرد والمبيت على ارصفة الطرق والساحات العامة، وضياع فصله الدراسي في الجامعة الذي اخفق في بعض مواده بفعل ظروفه البيتية، واصبح مستقبله على المحك.
الشاب "م.خ" التقت به الرسالة في أحدى مراكز التوقيف، ليروي فصولا مؤلمة من حياته، ويقول إن والده يعتمد التربية العسكرية في نشأتهم، حتى وصل الامر به لضرب ابنائه السبعة على الايدي والاقدام بشكل يومي، على اتفه الاسباب ودون ارتكاب ذنب حقيقي، ما دفع بشقيقته إلى محاولة الانتحار.
ما سبق يعبر عن عشرات الحالات في القطاع، وفق ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، والذي أكد أن هناك حالات كثيرة لطرد الآباء لأبنائهم وتتكرر في عديد المناطق". ما قادنا إلى البحث عن تفاصيل القضية والاسباب التي ادت الى تفشيها في المجتمع.
وتبيّن خلال رحلة التقصي، أن هذه الحالات آخذة بالزيادة والارتفاع في المجتمع، لظروف عزاها المختصون إلى سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة تقريبًا.
وبحسب احصائيات حصل عليها معد التحقيق، فإن عدد حالات المشردين في النصف الأول من العام الحالي بلغ 309 حالات ممن يعانون من التفكك الأسري، إضافة إلى 208 من المتسولين في الشوارع بعد طردهم.
وفي عام 2015 الماضي، بلغ عدد الحالات الناجمة عن التفكك الأسري 391 حالة، وتم التعامل معها وفق الأصول، فيما تم التعامل مع 147 طفلاً من أطفال الشوارع.
ومن خلال هذه المفارقات بين العامين الماضي والحالي، فإنه من الواضح التزايد الكبير في أعداد الحالات التي تم التعامل معها نتيجة طردهم من الأسرة، وهو يؤكد خطورة الظاهرة وانتشارها، لذلك وجب علينا تنبيه الآباء المسؤولين على خطورة الظاهرة وعواقبها الوخيمة والتي تصل إلى حد العمالة والوقوع في وحل الجرائم.
وفي حكاية أخرى تشبه تفاصيلها حكاية "م.خ"، والتي تروي تفاصيلها الفتاة "هبة.ي" – اسم مستعار-، حيث حاولت الانتحار اكثر من مرة هروبًا من بطش والدها وزوجته، والتي زاد بعد وفاة والدتها.
الشؤون الاجتماعية: معظم حالات الطرد ناتجة عن التفكك الأسري
ومن خلال سجلات التحقيق معها، تشير الى ان والدها كان يضربها ووالدتها باستمرار، وكانت تحتمي بها، ولكن بعد وفاتها وزواجه من امرأة اخرى، كان يقول لها " ابنتي مجنونة متل امها"، واتفقا على ضربها واهانتها على أهون الاسباب، وطردها من البيت.
تلك التصرفات دفعتها إلى التفكير بعدم الرجوع إلى البيت هرباً من الواقع المأساوي، وظناً منها أنها ستلاقي أحداً يعتني بها من الجهات المعنية.
ومضت بها الأيام وهي تبيت عند منزل أحد اقاربها، إلى أن تجد حلاً يضمن لها حياة كريمة.
الأوضاع الاقتصادية
بدورها، قالت هيام الجرجاوي رئيس قسم الأسرة والطفولة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، إن ظاهرة طرد الآباء لأبنائهم انتشرت مؤخراً بشكل كبير، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي المفروض عليه.
وأرجعت الجرجاوي لمراسل "الرسالة نت" أسباب ذلك الانتشار إلى التفكك الأسري بكافة صوره، من طلاق، أو الزواج المتعدد مع ضيق ذات اليد، إضافة إلى سوء استخدام التكنولوجيا والانشغال بمواقع التواصل وعدم رعاية الأطفال.
القضاء الأعلى: مستعدون للتعاون مع الشؤون الاجتماعية لتوفير حماية للمشردين
وأكدت أن تلك الأسباب تدفع الأطفال والشبان إلى البحث عن بدائل للرعاية مما يعرضهم لخطر الانحراف والتشرد، مشيرة إلى أن وزارتها تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة هذه القضية من أجل ايجاد الحلول المناسبة لها.
وبيّنت أن لديها 10 مرشدين اجتماعيين موزعين على خمس محافظات يعملون على دراسة تلك الحالات بصورة منفردة دراسة شاملة، ومن ثم بعد ذلك يتم تقييم وضع الطفل وأسرته وتوضع خطة التدخل.
تعاون مشترك
"الرسالة نت" طرقت باب المحاكم للحديث عن دورها في معالجة هذه الظاهرة، حيث أكد حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، على ضرورة متابعة قضية المشردين من قبل الجهات المختصة، وخاصة الشؤون الاجتماعية.
وأبدى الجوجو في حديثه لمراسل "الرسالة نت"، استعداده للتعاون مع الشؤون الاجتماعية، من خلال توفير مكان آمن لحضانة هؤلاء المشردين من فئتي الشباب والأطفال، حتى لا يكونوا عرضة لأي اعتداء عليهم.
وقال "يجب على الوالدين أن يحتضنوا أبناءهم كمحضن تربوي أصيل، من خلال تهيئة المناخ والجو الصحي لتربيتهم.
وأضاف "تُجبر المرأة على حضانة طفلها في السنوات الأولى من عمره، ويُجبر الأب على توفير النفقة الخاصة"، مبدياً استعداده لتفعيل الجانب القضائي في قضية الحضانة والنفقة لهؤلاء.
وشدد على ضرورة تكاتف الجميع من اجل حل هذه المشكلة.
لجان الإصلاح: طرد الأبناء انتشر مؤخراً في غزة
أما فيما يتعلق بالشباب ممن هم فوق 18عاماً، قال الجوجو "إذا كان الابن فقيرا تلزم نفقته على والده"، مشيراً إلى أن نظام النفقات هو حماية للمجتمع، "ولابد ان يشكّل حماية لهذه النفقات".
رجال الإصلاح
ولمعرفة حجم المشكلة وتفشيها في المجتمع توجه معد التحقيق، إلى رفيق أبو الجبين عضو رابطة لجان الإصلاح في غزة، الذي قال إن رجال الإصلاح لهم دور مهم في إصلاح ذات البين بين الآباء والأمهات والآباء وذويهم.
وأوضح أبو الجبين في حديثه لـ "الرسالة"، أن المشكلة الاساسية في تشرد الأولاد من بيوتهم هي التفكك الأسري، وعدم وجود ثقافة كافية لدى الوالدين من الناحية التعليمية، وعدم قرب الأبناء من آبائهم، إضافة إلى زواج الأب من زوجة ثانية.
وأكد أن ظاهرة تشرد الأبناء من آباءهم انتشرت بشكل كبير في قطاع غزة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى وجود أسباب أخرى مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع نتيجة الحصار المفروض عليه من الاحتلال، وارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني.
وبيّن أن تلك العوامل تدفع الآباء إلى طرد أبنائهم كنوع من العقاب لهم، تحت ذريعة "روح شوفلك شغلة"، مما يجعل الأبناء أكثر عرضة للانحراف الأخلاقي وربما الوقوع في وحل العمالة.
وأضاف "نحن كلجان إصلاح لنا بالحل الودي مع الأب والأبن، وليس بالإلزام، ومن بعد ذلك نخبر العلاقات العامة في الشرطة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، نظراً لأنها الأقدر على تلك القضايا بالضغط على طرفي المشكلة".
وحذر أبو الجبين من استمرار تلك الظاهرة في القطاع، نظراً للآثار السلبية الناتجة عنها والتي تلقي بظلالها على الأطفال، "ننظر لهذه الظاهرة بنظرة الخوف والمأساة في المجتمع الفلسطيني، لأننا نسعى إلى بناء علاقات وطيدة في الأسرة الفلسطينية"، وفق قوله.
الشرطة: طرد الأبناء يجعلهم فريسة للجرائم والعمالة
وشدد على ضرورة التخلص من هذه القضايا، داعياً إلى تكثيف الجهود بين جميع شرائح المجتمع والمؤسسات المحلية والحكومية.
سلوك خاطئ
تبعات اجمالية خطيرة تنتج عن سلوك طرد الآباء للأبناء بحسب أحمد حمد اخصائي في الصحة الاجتماعية، الذي اعتبر أن استخدام أسلوب طرد الأبناء "خاطئ"، وهو نتاج التنشئة السلبية للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، وغياب ثقافة الحوار بين الآباء وأبنائهم.
وأوضح حمد لمراسل "الرسالة نت"، أن التنشئة السليمة القائمة على الأسلوب التربوي والمناقشة تنعكس على الأبناء في الكبر، وفي حال غياب تلك الأساليب فإنها تلقي بظلالها السلبية عليهم.
وقال "بعض الآباء يعتقدون أن طرد الأبناء هو أسلوب لتعليمهم واعتمادهم على أنفسهم، لكن ذلك يعتبر أسلوباً خاطئاً، لأنه قد يعرضهم للوقوع في ارتكاب الفواحش والوقوع في وحل العمالة".
وبحسب حمد، فإن معظم العلماء أجمعوا على أن التصرفات التي يتعلمها الطفل منذ الصغر تبقى كما هي طيلة فترة حياته.
وأرجع أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عدم الوعي عند الوالدين من الناحية التعليمية والمعاملة مع أبنائهم من جهة، وقلة الوازع الديني لديهم من جهة أخرى، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة في القطاع.
وذكر أن هناك ثمة أسباب أخرى قد تدفع الآباء إلى طرد أبنائهم غير الاقتصادية، بذريعة " أزهقت وبدي اياه يركن على حاله"، وفق قوله.
الحل ضعيف
ومما لا شك فيه أن هذا السلوك له آثار نفسية كارثية ومدمرة على الابن المطرود، مما قد يدفعه إلى الانتحار والانتقام من نفسه والمحيط الذي يعيش فيه، ما يؤدي إلى رفع نسبة الجريمة في القطاع، لا سيما في ظل قلة الحلول الموجودة لها.
حقوقي: القوانين الفلسطينية لم تتناول في طياتها حقوق الأطفال
وعلِم مراسل "الرسالة نت" من مصدر في مستشفى الطب النفسي، أنه يصل المستشفى من 4 إلى 5 حالات أسبوعياً ممن طردوا من بيوتهم، مشيراً إلى أن الشرطة هي من تأتي بهم إلى المستشفى في ساعات الليل المتأخرة.
وهذا ما أكده الدكتور ايهاب موسى اخصائي الأمراض العصبية والنفسية، أنهم لا يمتلكون حلولاً جذرية للحالات التي تصل لهم.
وقال موسى لـ "الرسالة نت": "نحن لا نمتلك حلا لمثل هذه الحالات إلا بنسبة 5% فقط"، مشيراً إلى أن هذه القضية آخذة بالانتشار خاصة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية.
وأوضح أن هذا الأمر له آثار نفسية كارثية ومدمرة على الابن المطرود، مما قد يدفعه إلى الانتحار و الانتقام من نفسه ومن المحيط الذي يعيش فيه، ما يؤدي إلى رفع نسبة الجريمة في القطاع، مطالباً الدولة بضرورة التدخل لرعاية هؤلاء المشردين.
وبيّن أن حل هذه القضايا بيد الدولة والمؤسسات الأهلية في القطاع، متهماً المؤسسات الحكومية والأهلية بالتقصير في حل مثل هذه القضايا، "لن يكون هناك حل نهائي في ظل الفساد القائم في تلك المؤسسات"، وفق قوله.
القوانين الفلسطينية
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بهذا الشأن في القانون الفلسطيني، قال الجوجو إن القوانين الفلسطينية تعتبر طرد الآباء لأبنائهم من البيوت ضياع وتفريط بالمسؤولية، مما ينعكس سلباً عليهم وعلى المجتمع.
وشدد على ضرورة متابعة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من التزامات مالية وأخلاقية، سواء على المنفق أو على الأم الحاضنة، من خلال التواصل مع الشرطة والقضاء والجهات المختصة.
وأبدى استعداد القضاء للتعامل مع أي شكوى يتم تقديمها سواء من الشاب أو والده، من أجل الوصول للحلول الممكنة، مشيراً إلى أن هذه المشكلات تعتبر من الأمور المستعصية لديهم.
ونبّه إلى أن المواد التي تنص على حماية الأطفال والنفقة عليهم في القانون الفلسطيني تحتاج إلى تفعيل ومتابعة بشكل حثيث، للقضاء على مثل هذه الظاهرة.
بدوره، أكد الحقوقي سامر موسى، ان هذه الظاهرة بحاجة ماسة لتدخل رسمي وأهلي فلسطيني متكامل يضمن معالجتها، تأخذ بعين الاعتبار معالجة قانونية تضمن تطوير تشريعات فلسطينية تنسجم مع التوجهات الدولية لحقوق الإنسان القائمة على مبادئ وأفكار لضمان حقوق هؤلاء الشباب وحمايتهم.
وأوضح موسى لـ "الرسالة نت" أن القانون الدولي وكذلك التشريعات الوطنية لم تنظم هذه الجوانب بدقة، بل تناولتها في طيات الحديث عن حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال.
وأشار إلى أن القوانين الدولية تنص على ضرورة تطبيق مبدأ "وحدة العائلة"، من أجل ضمان حفظ حقوق الأولاد، من الضياع والتشرد، لافتاً إلى أن هناك بعض المواد القانونية المتعلقة بحماية الأطفال وتوفير المناخ الجيد لهم داخل الأسرة، غير معمول بها في القطاع.
وتعترف اتفاقيّة حقوق الطفل بموجب المادّة 18 بحقّ الطفل بأن يربّيه والداه وتطلب تقديم المساعدة الملائمة إلى الوالدين والأوصياء القانونيّين للاضطلاع بمسؤوليّات تربية الطفل.
وبيّن أن الأسرة تعتبر البيئة الأهم التي يجب أن يكون فيها الطفل بين أحضان والديه وألا يُفصل عنهما إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لمصلحته الفضلى.
وتنصّ المادّة 20 من اتفاقيّة حقوق الطفل على أنّ للطفل المحروم بصفة مؤقّتة من بيئته العائليّة الحقّ في حماية ومساعدة خاصّتين توفّرهما الدولة.
وأكد على ضرورة تقديم يد العون إلى الأطفال المنفصلين عن والديهم في تحديد مكان أفراد أسرهم والاتصال بهم.
لا نستطيع الحل
وتواصل "الرسالة نت" رحلتها في التقصي حول تلك القضية، حيث توجه مراسلها إلى الشرطة الفلسطينية، ليضعها أمام هذه الظاهرة الآخذة بالانتشار.
ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، قال إن هذه قضايا شائكة ولها علاقة بالقضاء الشرعي.
وأضاف البطنيجي "نحن في الشرطة لا نستطيع الحل إلا بالود قدر المستطاع ولا نمتلك صلاحيتها القانونية لحل هذه المشاكل"، مشيراً إلى وجود شكاوي ترد إليهم من المواطنين، "هناك بعض الشكاوي تمكّنا من حلها بطرق غير رسمية"، وفق قوله.
وأشار إلى وجود عدد من الحالات الشائكة، التي أسفر عنها قتل الأبناء لآبائهم، وتسوّل عدد كبير من الأبناء، ووقوعهم في وحل العمالة نتيجة طردهم من البيوت.
بعض الحلول
ومن خلال تلك اللقاءات التي أجراها معد التحقيق كان هناك إجماع على بعض الحلول التي قد تُفضي إلى الحد من انتشار هذه الظاهر لو بالقليل.
فبالعودة إلى الجرجاوي فإنها اقترحت تفعيل تنفيذ قوانين حماية الطفولة في محافظات غزة واستحداث مواد لما يطرأ من قضايا بفعل التطور التكنولوجي، بحيث تتسبب بقوة ردع لمن يتسبب في إيذاء الأطفال.
طبيب نفسي: نمتلك 5% فقط من حل المشكلات الواردة لنا
كما طالبت بتنفيذ حملات توعية من خلال تكاتف جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية ، لتوعية أفراد المجتمع والأسرة بقضايا حماية الطفولة، داعيةً إلى تضمين مناهج الدراسة في المدارس والجامعات لمواد حماية الطفولة.
وناشدت بضرورة تطبيق الزامية التعليم، والتأكيد على التعليم كملاذ لأطفال الشعب الفلسطيني وتعزيز التوجه للتعليم المهني، داعيةً وسائل الاعلام إلى تسليط الضوء على مثل هذه القضايا.
فيما أكد موسى أن تطوير منظومة قانونية فلسطينية لمعالجة هذه الظاهرة بات أمراً ملحاً، مع أهمية أن تأخذ هذه التشريعات بين طياتها تجريم هذا التصرف، و معالجة اثاره الاجتماعية والاقتصادية وكذلك مسبباتها.
وتابع أننا بحاجة إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة والمعلمين والشرطة وغيرهم ممن يتفاعلون مع هؤلاء بشكل منتظم عن طريق التحفيز وصقل المهارات واعطائهم سلطة رقابة الانتهاكات الواقعة بحق هؤلاء في الحماية والاستجابة لها، إضافة إلى عدم تجاهل قدرة الأسر والمجتمعات كعنصر هام في بناء البيئة التي توفر الحماية.
وأوضح أن معرفة حقوق المشردين والخدمات المتاحة لهم، يجعلهم أقل عرضة للاستغلال، مشدداً على أن معرفة المعلومات الصحيحة عامل أساسي، يمكن لهؤلاء الاستفادة منها في استخدام معرفتهم ومرونتهم ومهاراتهم للحد من خطر تعرضهم للاستغلال.
وطالب موسى بوضع نظام رصد فعّال لتسجيل وتوثيق طبيعة الانتهاكات لحقوق هؤلاء المشردين مما يسمح بالاستجابة المبنية على معرفة واستراتيجية، وتكون هذه النظم أكثر فاعلية حين تقوم على أسس المشاركة.
وفي النهاية، فإن معد التحقيق توّصل لعدة نتائج أبرزها أن هناك ازديادا ملحوظا في عدد المشردين في القطاع، إضافة إلى صعوبة الحلول الممكنة خاصة من المؤسسات الحكومية والأهلية، وهو ما يدق ناقوس الخطر وينذر بحدوث فساد اخلاقي وانحراف في المجتمع الفلسطيني.
