طالبت نقابة الموظفين في غزة، القيادة القطرية، "أن تصرف الرواتب من المنحة؛ للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون".

ولفتت النقابة في بيان لها إلى وجود اتصالات ومساعِ حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع المدنيين، مؤكدة أنها تدرس عدم استلام الراتب إلا مع العسكريين؛ "إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا".

وقالت النقابة، إنّها "ترفض نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين وإعادتنا إلى المربع الأول من المشكلة"، مؤكد للكل الفلسطيني "أننا لن نعاني لوحدنا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم". حسب البيان.

وتوجّهت بالتحية للموظفين على "صبرهم في ظل الظروف القاسية التي فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير المبررة للموظفين وعوائلهم".

وقالت "شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى لصرفها، لذا مرة أخرى شكرا قطر قيادة وحكومة وشعبا".

وكان وكيل وزارة المالية في غزة، صرّح أمس، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن المنحة القطرية أنها ستصرف بنفس الآلية التي صرفت بها المنحة الأولى عام 2014 بواسطة الأمم المتحدة وعبر البريد.

يذكر أن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أوعز بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة عن شهر يوليو/تموز الجاري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلد "وجّه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة"، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ بلغ 113 مليون ريـال قطري (31 مليون دولار أمريكي).

وتصرف وزارة المالية في غزة على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومة غزة.