لم تكن هذه وجهتي للكتابة في مقال اليوم ولكن كما يقولون : تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، فقد أثارني اللغط الدائر حول المنحة القطرية والقاضية بصرف راتب شهر كامل للموظفين في قطاع غزة، وكان الحديث عن مدنيين وعسكريين وأن المنحة ستكون للمدنيين فقط وتصرف بآلية 2014 عبر الأمم المتحدة ومن خلال مكاتب البريد.
وزارة المالية عندما تحدثت عن المنحة وهي الجهة المسئولة عن المال والرواتب لم تفرق بين موظف مدني وآخر عسكري وكان الحديث على عمومه ، ثم خرج علينا الاستاذ محمد صيام رئيس نقابة الموظفين للحديث عن أنه (سيسمح أو لا يسمح) بالتفريق بين موظف مدني وآخر عسكري وكأن الإخوة في وزارة المالية أشاروا إلى هذه التفرقة من قريب أو بعيد ، وبدأت شبكة التواصل الاجتماعي بتناول الموضوع ظانين أن الحديث فيه والنقابة أيضا سيشكل آلة ضغط على المالية من أجل المساواة وعدم التفريق.
الحقيقة (كما أرى) أن إثارة هذا الموضوع بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت هو أمر يثير للاستغراب وكأن الأمر قضي وأن المالية حسمت أمره وأنها تصرف راتبا كاملا للمدنيين وستترك العسكريين وشأنهم، وأنها ستصرف لهم رواتب بالآلية السابقة وهي 45% من قيمة الراتب الأساسي، الغرابة هو أن تصل طريقة التفكير إلى هذا الحد، وربما يقول البعض َإن الحديث هو رسالة تحذير، ولكن على الجميع أن يدرك أن الامر لن يصل حد التفريق البغيض هذا.
يا سادة ما علمنا وما شهدنا مثل هذا التصرف من قبل المالية يوما ما ، وأن نظرة المسئولين هي نظرة قائمة على المساواة بين كافة الموظفين دون تفريق بين مدني أو عسكري فالكل سواء ، وكان الأولى بمن تحدث في هذا الموضوع دون هدى َو كتاب منير أن يعودوا لوكيل المالية ويسألوه عن تخوفاتهم قبل الحديث وإثارة مثل هذه النعرات الضارة بالنسيج المجتمعي والشارخة للصف، المميزة بين مدني وعسكري.
المدني والعسكري سواء لا فرق فكلهم أبناء، وكلهم في خدمة المجتمع، وكلهم لهم الحق في العيش الكريم وأن يتم التعامل معهم على نفس الدرجة وخاصة في قضية قوتهم اليومي وأرزاقهما، فحتى لو كانت المنحة القطرية جوبهت بالإجراءات الدولية الهادفة الى زرع الفتنة والاعتماد على سياسة فرِّق تسُد ، فإن الاخوة في المالية لديهم إدراك عال وإحساس بالمسئولية ولن يسمحوا لهذه السياسة أن تمر ، بل لديهم ما يمكن أن يقال في هذا الامر وستكون القاعدة هي المساواة بين الجميع لا فرق بين مدني وعسكري.
ونعتقد أن الجميع سيتلقى راتبا كاملا كان عسكريا أو مدنيا بغض النظر كان الراتب من المنحة القطرية أو من المالية في غزة ، فلا تقلقوا والجميع أمام المسئولين سواء لا فرق، لأن هناك إيمانا بضرورة أن تسود العدالة فالعسكري والمدني جميعهم أبناؤنا وعلى هذه القاعدة سيصرف راتب كامل لكل القطاعات العسكرية والمدنية سواء من المنحة القطرية أو من أي مكان آخر .
وعليه أتمنى أن يغلق هذا الموضوع ولا يلتفت إليه لأن فيه رائحة نتانة لا اتمنى أن تسود بين العاملين في القطاع الحكومي ولا بين شرائح المجتمع على اختلافها وتنوعها