رصد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية حملة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين التي نفذتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بذرائع أمنية كما تقول، وذلك منذ بدء انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر الماضي، حيث بلغت المنازل المهدمة تحت هذه الذرائع 44 منزلاً ومبنى، كان آخرها المبنى الذي تحصن فيه الشهيد محمد الفقيه قبل اغتياله الأسبوع الماضي في بلدة صوريف غربي الخليل.
وحسب تقرير صادر عن المركز فإن 19 مسكناً تم هدمه خلال العام الماضي، و25 مسكناً خلال العام الجاري 2016، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال أو لمجرد الاشتباه بهم فقط.
ونتج عن عمليات الهدم الهمجية هذه تشريد 217 فرداً، بينهم 74 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى، إضافة إلى تضرر 50 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عمليات تفجير المساكن.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تصدر أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن" لمن تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب عام 1948، فلا يحق للاحتلال (الإسرائيلي) تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر، وهم أبناء وزوجة المتهم، وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية، كذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية التي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
ورأى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين، بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها للضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم والتنكيل بهم.