غزة- الرسالة.نت
اعترض العشرات من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية على نتائج تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتهم التي تسلموها مؤخراً بعد أن أنهت شركة البدائل التطويرية (DAI) تقييم الأضرار وسلمت ملفات المنشآت المتضررة لإدارة برنامج إعادة الإعمار الذي بدوره سلمها للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وبين محمود اليازجي أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن المجلس ممثلاً بالغرفة التجارية تلقى خلال اليومين الماضيين 45 اعتراضاً من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة وذلك من إجمالي نحو 850 ملفاً من ملفات المتضررين الذين تم توزيعهم حتى الآن من إجمالي عدد ملفات المتضررين البالغ عددها 1185 ملفاً.
وأوضح اليازجي في تصريحات صحفية أن هناك عدداً ظلموا إثر عدم حصولهم على تقييم منصف للأضرار التي لحقت بهم، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر في كل ملفات المعترضين التي سيتابع عرضها على لجنة الاعتراضات حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
ونوه إلى أن اللجنة ستبدي رأيها في اعتراضات المتضررين ممن لم يتم تقييم أصول منشآتهم وفقاً لطبيعة الضرر الذي لحق بهم، متوقعاً أن يتم البدء بصرف التعويضات في العشرين من الشهر المقبل بعد إعادة النظر في الاعتراضات.
من جهته، أشار د. ماهر الطباع، عضو لجنة الاعتراضات إلى أن الغرفة التجارية ما زالت تعمل على توزيع ملفات المتضررين وفي ذات الوقت تستقبل البعض ممن تسلموا ملفات اعتراضاتهم.
وأوضح أن عدداً من المتضررين لم يكن لديه معرفة بآلية ومعايير تقييم الأضرار، مؤكداً أن البعض منهم تم إطلاعه على هذه الآلية والبعض الآخر أصر على تقديم اعتراضه على نتيجة تقييم خسائر منشآتهم.
إلى ذلك تباينت تقييمات الأضرار التي تسلم المتضررون نتائجها مؤخراً مع قيمة الأضرار التي قدرت عبر المتضررين أنفسهم أو من خلال المؤسسات ذات العلاقة، إذ أشار أحد المتضررين ويدعى جمال محمد محمود إلى أن حجم الضرر الإجمالي الذي لحق بمنشآته التجارية بلغ 275 ألف دولار منها نحو 75 ألفاً عبارة عن الأصول التي دمرت واحترقت خلال الحرب.
وبين محمود أن قيمة الأضرار التي حددتها (DAI) بلغت نحو 15 ألف دولار، معتبراً أن هذا الرقم لا يساوي 20% من الضرر الفعلي الذي لحق بأصول منشآته.
وذكرت مصادر صحفية من عدد كبير من المتضررين أن هناك فرقاً كبيرا بين ما تم تقديره من خسائر سواء من أصحاب المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، وبين ما تم تقييمه عبر (DAI)، إذ اتضح أن أحد المتضررين قدرت خسارته بنحو 20 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الأضرار التي تم تقييمها عبر (DAI) بنحو مليون دولار، وفي الوقت نفسه اتضح أن البعض من المتضررين قدروا خسائرهم بقيمة معينة وحصلوا في التقييم الذي أعدته (DAI) أكثر مما قيم المتضرر نفسه، حيث قدر أحد المتضررين خسارته بـ34 ألف دولار وحصل على تقييم بقيمة 44 ألفاً، أي أكثر من قيمة خسارته بنحو 10 آلاف دولار، وبين هذا النموذج وذاك كان هناك من تطابقت تقديراتهم لخسارتهم مع تقييمات شركة (DAI).