سادت مشاعر القلق والتفاؤل الحذر صفوف موظفي غزة إثر الإعلان عن منحة قطرية لدفع راتب كامل لهم عن شهر يوليو، لاسيما في ظل معاناتهم نتيجة تقاضيهم دفعات من رواتبهم منذ عدة أعوام، وسط آمال بأن يكون ذلك بداية لحل أزمتهم.
وشكلت الأنباء المتواترة عن المنحة بارقة أمل، مثيرة بذات الوقت تساؤلاً مفاده: هل يكون دفع الراتب كامل العتبة الأولى لحل أزمة الموظفين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة ؟!.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر أمرًا بدفع رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر يوليو/ تموز الحالي البالغ إجماليتها 113 مليون ريال قطري.
ويخشى محمد عايش الذي يعمل موظفاً في القطاع الصحي، إفشال صرف راتب كامل للموظفين، مشيراً إلى التعقيدات المرتبطة بقضية الموظفين التي يُنظر لها من جانب سياسي. وقال عايش لـ "الرسالة نت": "اتوقع أن يكون الإعلان عن دفع الراتب مجرد منحة عابرة، ولن تكون بداية حل الأزمة بشكل مطلق"، معرباً عن أمله أن يكون هناك حل جذري للأزمة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها.
وأكد على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي تعصف بهم منذ عدة سنوات، و"هو ما خلّف آثاراً سلبية على حياتهم المعيشية والاقتصادية".
يذكر أن الموظفين تلقوا منحة سابقة بقيمة 1200 دولار في عام 2014، والتي جرى صرفها عبر الأمم المتحدة والبريد، فيما لم تُصرف أي منحة أخرى حتى اللحظة.
أما الموظف محمود جبر، فأبدى بعضاً من التفاؤل بأن تكون المنحة "بادرة خير" لحل أزمة الموظفين العالقة منذ عدة سنوات، وقال "للرسالة":" يكتمل تفاؤلنا حينما نستلم الراتب، ونأمل بأن تكون المنحة العتبة الأولى لحل الأزمة العقيمة منذ سنوات عدة".
بدوره، عبّر أكرم صالح الموظف في قطاع التعليم، عن تفاؤله بحل أزمة الموظفين المالية، وقال: نأمل أن تصب هذه التحركات في حل أزمة الموظفين"، مشيراً إلى قسوة أوضاع الموظفين الاقتصادية والمعيشية.
وفي السياق ذاته، نفى وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، تحديد أي موعد لصرف راتب كامل للموظفين من خلال المنحة القطرية. وأوضح الكيالي في تصريح خاص بـ "الرسالة"، أنه سيتم الكشف عن موعد صرف الرواتب خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى وجود تواصل مع الجهات المعنية لمعرفة كافة التفاصيل.
وذكر أن آلية صرف الرواتب ستكون عبر البريد كما المنحة السابقة، "وفي حال وجود تفاصيل أخرى سيتم الإعلان عنها"، وفق قوله.
وحول ما نُشر أن المنحة لن تشمل الموظفين العسكريين، قال "ليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن حتى اللحظة"، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه لسياسة التمييز بين الموظفين.
وأضاف "سنبقى نواصل جهودنا حتى لا يكون هناك أي تمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، لأن جميعهم ضحوا وصبروا ويستحقون الاستفادة من المنحة"، مؤكداً تواصلهم مع الجهات المختصة، من أجل عدم التفريق بين الموظفين.
وفيما يتعلق بالحديث عن صرف راتب لثلاثة أشهر، أكد الكيالي عدم تلقيهم أي معلومات رسمية من جهات مختصة حول صرف راتب كامل لمدة ثلاثة أشهر. وقال "ما هو مؤكد لدينا أنه سيتم صرف راتب لشهر واحد فقط".