شنّ عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح والسفير السابق بالسلطة الفلسطينية، انتقادًا لاذعًا على قرارات قيادة فتح فصل اعضاء ونواب من الحركة، وقال إنه لن يعترف احد بهذه القرارات التي تأتي في سياق حالة التخبط لدى القيادة المتنفذة في الحركة.
وقد أبلغ جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح اعضاء المجلس الثوري بوجود قرار فصل لاربعة من قيادات الحركة وهم " نعيمة الشيخ علي، نجاة ابو بكر، عدلي صادق، وتوفيق ابو خوصة".
وقال صادق لـ"الرسالة نت"، " لن نعترف بأي قرار فصل لأي عضو في الحركة على خلفية ما يسمونه بالتجنح، ونحن لسنا ضيوفًا عند جمال محيسن عضو مركزية فتح ولا نعيش عالة عليه أو على أي شخص بالتنظيم أو على حسابهم الشخصي".
ودعا للتصدي لظاهرة فصل أعضاء الحركة، " لأنها ستنتج ظواهر اكثر خطورة من شأنها أن تدمر البنيان الفتحاوي برمته، إن لم يحدث تصدي لها، وستذهب بالأوضاع داخل الحركة الى المجهول، وحينها ستدور الدوائر على المستببين في شق الصف الفتحاوي"، كما قال.
وأضاف صادق " هناك انحراف في بوصلة من يحكم فتح، ويخرجون بقرارات تفاقم الأزمات التي تعيشها القضية الفلسطينية"، محملا السبب لمجمل قيادة السلطة وليس لمحيسن فحسب " لأنه أقل وأصغر من التركيز عليه"، وفق قوله.
وتابع " يعتقد من يصدر قرارات الفصل بأن لديه شعبية وبعد وطني، لكنه في الحقيقة ليس سوى عابر في الحركة، ويظن أننا نعيش في فندقه الشخصي ليطردنا منه".
وأكدّ صادق أنه لا يمكن لأحد "جاء بسيارة مرسيدس"، أن يصدر قرارات فصل بحق مناضلين دافعوا عن قضيتهم ، وأمضوا سنوات من اعمارهم في سجون الاحتلال.
وفي السياق، أشار الى ان قيادة السلطة ترفض المصالحة الوطنية، وهناك انفلات للوضع برمته كي لا يستعيد الشعب ثقته بنخبه السياسية، والقول لصادق.
ونبه إلى أن الضفة تعاني من انفلات أمني، " وهناك استهداف لأي صوت يعترض أو ينتقد أو حتى يطالب باصلاح الاوضاع التنظيمية ، ويطاردون أي صوت ينادي بالوحدة مهما كان موقعه".
وأضاف صادق " هناك قبضة امنية تريد ان تجهز على أي حالة تصحيحية للأوضاع في التنظيم".
وأشار الى ان عباس هو من يملك الأجهزة الامنية وتسير تحت امرته، وهو من يقود فتح، " ولم يفقد السيطرة وبالتالي هو مسؤول عما يجري".
وتوقع صادق في ظل المعطيات السابقة، أن يؤدي ذلك الى التأثير على مجرى الانتخابات " إن تمت فعلا"، مشككًا في الوقت ذاته بامكانية حدوثها، " لوجود نوايا لتخريبها بشكل فعلي"، متابعًا"لست على قناعة أنها ستجرى".
وقال " بعد موافقة حماس على الدخول في الانتخابات بدأت تتراجع النوايا لدى السلطة في اجراءها لانها شعرت بالازمة".
وأضاف صادق " السلطة ستبحث عن أي ذريعة من خلال توتير الاجواء، والادعاء بان الظرف لا يسمح لاجراء الانتخابات، وسيتقمص بعض قيادتها ثوب الحكمة ليعلن عن تأجيل انعقادها تحت ذريعة أن الظرف غير موات لاجراءها وأن حدوثها ستأتي بنتائج سلبية".
وأشار الى أن اعلان عباس عن اجراء الانتخابات كانت في الاصل بالون اختبار، و"كل طرف ألقى بالطعم للآخر، وشعر ابو مازن بالأزمة الحقيقية بعد موافقة حماس".
وأكدّ أن اعلان اجراء الانتخابات جاء في ظل تضارب الاولويات" فعباس دعا اليها قبل حل الازمات سواء كان على مستوى فتح او الكيان الفلسطيني".
ونبه إلى أن هناك تشاؤم من احتمالية فوز فتح في الانتخابات القادمة، خاصة في ظل اوضاعها الداخلية.
وبيّن صادق أن هناك غياب للتوافق الاداري حول مستقبل التعامل مع البلديات المنتخبة لو تم اجراء الانتخابات اصلا" فكيف سيتعاملون مع تمويلها وفتح الافاق لعملها، وهل سيسمحون لها بالعمل؟"
وقال ان قيادة السلطة أفقدتها المنظومة القادرة على فرز أي نظام قادم، و" تحولت القضية الى اطماع شخصية قائمة على استخدام القوة".