أفاد مدير عام شرطة المرور في قطاع غزة العقيد عائد حمادة، أن إدارته سجلت قرابة 10 آلاف حادث في النصف الأول من العام الجاري، في حين أن عدد الحوادث وصل إلى 8500 في عام 2015، موضحًا أن شارع صلاح الدين يتصدر مناطق الحوادث بنسبة 40%، ويليه شارع الرشيد بنسبة 20%، فيما تبلغ النسبة في الشوارع الداخلية 30%، والشوارع الفرعية 10%.
ولفت في حوار مع مراسل "الرسالة" إلى أن من بين الـ 10 آلاف حادث، يوجد 4315 سائقًا لهم قضايا، وتم تحويلها لوزارة المواصلات والنيابة، إضافة إلى 2750 مركبة بحاجة إلى إتلاف، متوقعًا أن تصل إلى 6 آلاف نهاية العام.
وبين أن إدارة المرور سجّلت 50 حالة وفاة في النصف الأول من العام الجاري، منها 37 حالة من مركبات و13 حالة ناجمة عن حوادث دراجات نارية. وبحسب حمادة، فإن إجمالي الإصابات الخطيرة الناجمة عن الحوادث بلغ 75 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات ما بين المتوسطة والطفيفة، قرابة 1500حالة، واصفًا هذه الأعداد بـ "المخيفة والضخمة".
الإجراءات
واتخذت إدارة شرطة المرور مجموعة من الاجراءات خلال الشهور الستة الماضية، للحد من حوادث الطرق، وتتمثل أولى الإجراءات بزيادة أعداد شرطة المرور من خلال حملات تطوع لفترات محدودة لمساندة شرطي المرور في ظل نقص الأعداد، وفق حمادة.
وأوضح أنه تم استحداث وتفعيل وحدة الردار لمتابعة سرعة المركبات خاصة في طريق "صلاح الدين" المعبد حديثًا في منطقة الوسطى وخانيونس، مشيرًا إلى أن إدارته ضبطت 1810 مخالفة لسرعة زائدة بواسطة الردار.
وأفاد أنه إدارته أنجزت 198 لقاءً إذاعيًا ومرئيًا للتوعية المرورية، و300 دورة لمرتكبي الحوادث لتدريس أسس القيادة الصحيحة بالتعاون مع جمعية فلسطين، إضافة إلى استحداث عدد من نقاط المرور وأهمها نقطة الساحل في منطقة "الشيخ عجلين" جنوب غرب مدينة غزة.
- 50 حالة وفاة ناجمة عن الحوادث خلال 6 شهور
وبيّن أنه جرى وضع كاميرات في بعض الشوارع خاصة في المنطقة الوسطى، مشيرًا إلى وجود تواصل مع اللجنة القطرية من أجل تركيب كاميرات في شارعي صلاح الدين والرشيد، لافتًا إلى أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة في مسألة وضع الكاميرات في الشوارع نظرًا للأهمية البالغة لها، وقدرتها على الحد من الحوادث.
وفي السياق ذاته، قال حمادة، إنه بدأ تفعيل عمل الدراجات النارية المرافقة لسيارة الشرطة، على شارعي الرشيد وصلاح الدين يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنها ستعمل على مدار الساعة، معربًا عن أمله أن يتم توفير الامكانيات اللازمة لهذه الدرجات، لتوفير السلامة التامة للسائقين والمواطنين ومستخدمي الطريق. وطالب وزارة المواصلات بإعادة فحص السائقين، لاسيما القدامى منهم، من أجل التأكد من سلامتهم وإمكانية سيرهم على الطريق.
اللجنة المرورية
ونتيجة لكثرة الحوادث، فإن إدارة المرور أعلنت عن تفعيل اللجنة المرورية لمتابعة المشكلات المرورية مطلع الأسبوع الجاري، وبحسب العقيد حمادة، فإن قرار تفعيل اللجنة جاء بعد لقاءات عقدتها إدارة شرطة المرور مع النيابة العامة، بهدف متابعة كل ما يتعلق بالمشكلات التي تحدث على الطرقات، خاصة بعد ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في الفترة الأخيرة.
- إجراءات مشددة ضد مرتكبي المخالفات بالتوافق مع النيابة
وأشار إلى أن اللجنة تتكون من أربع جهات أساسية وهي وزارة الأشغال والبلديات وشرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن أعضاءها هم من أصحاب قرار.
وبيّن أن جميع قرارات هذه اللجنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن تلك القرارات يتم اتخاذها بعد التشاور بين أعضائها، وبما يحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنها تتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة. وأعرب حمادة عن أمله أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف التي وضعتها، من خلال اتخاذ قرارات تحد من الحوادث المرورية التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة في القطاع.
أسباب الحوادث
وحدد العقيد حمادة ثمانية أسباب رئيسية لكثرة الحوادث التي وقعت مؤخرًا في قطاع غزة، موضحًا
أنها تتمثل بعدم حيازة عدد كبير من السائقين لرخصة قيادة، إضافة إلى السرعة الزائدة، والاستدارة غير الآمنة، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر لمفاجآت الطريق والقيادة بإهمال. كما يضاف لها انعدام الإنارة على الطريق وشبه انعدام للإشارات المرورية، وصلاحية المركبات للسير على الطريق، وفق حمادة.
وبيّن أن الاجراءات التي يتم اتخاذها بحق السائقين غير رادعة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تشديد الإجراءات، وقال: "لا يمكن الحد من حوادث السير إلا بتشديد الاجراءات بحق مرتكبي الحوادث"، مشددًا على أن هناك إشكالية كبيرة تكمن في سلوك السائقين والثقافة المرورية "شبه المنعدمة" بين كل فئات المجتمع.
تشديد العقوبات
وفي هذا السياق، كشف حمادة عن سلسلة من الاجراءات المشددة سيتم اتخاذها بحق المخالفين والمتهورين من السائقين، خاصة ممن لا يمتلكون رخصة قيادة المركبة. وقال "طالبنا النائب العام بضرورة تفعيل مادة قانون الحرمان من القيادة بحق السائقين مرتكبي المخالفات الخطيرة وسجلت بحقهم حوادث خطيرة ومتكررة".
وذكر أنه جرى التوافق مع النيابة على إيقاع أقصى العقوبات الجزائية أمام المحاكم لمرتكبي الحوادث المرورية وعدم الإفراج عنهم، حتى إن وجدت مصالحة بين الطرفين، إضافة إلى ملاحقة كافة المركبات والدراجات النارية غير النظامية وإتلافها وملاحقة السائقين.
وأكد على ضرورة تفعيل قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم 393 لعام 2005، والذي ينص على ضبط كل ما يتعلق بالطرقات والمرور.
مكاتب تأجير السيارات
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة تأجير السيارات من بعض الشركات والأفراد بشكل شخصي، أكد أن إدارته تتابع هذه الظاهرة، نظرًا لخطورتها على حياة المواطنين. وكشف حمادة، عن وجود ما بين 40 إلى 50 مكتبًا لتأجير السيارات، منهم 8 مكاتب مرخصة فقط، مؤكدًا أنهم يتم اتخاذ إجراءات مشددة بحقهم.
- 50% من مرتكبي الحوادث لا يمتلكون رخصة قيادة
وأوضح أنه في حال تم ضبط مستأجر بدون رخصة قيادة يدفع غرامة مالية 300 شيكل، وتوقيفه 24 ساعة، إضافة إلى حجز مركبته لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، في حين يتم فرض غرامة على صاحب المكتب بقيمة 1000 شيكل، ومن ثم تحويل أوراقه إلى وزارة المواصلات، حتى يتم ترخيصه.
وأشار إلى أنه في حال لم يلتزم صاحب المكتب بالقرار، يتم مخالفته مرة ثانية، وتحويل سيارته إلى "26" أي بمعنى أنها خاصة بالتأجير فقط وبالتالي تخسر نصف سعرها، معتبرًا وجود هذه المكاتب دون ترخيص "كارثة"، وتعرض حياة المواطنين للخطر.
