ذكرت مصادر إسرائيلية أن دولاً عربية قررت تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم فيها عام 1948، متوقعة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن البروفيسورة عيدا أهروني، أنها سمعت قبل ثلاثة أسابيع أخباراً مؤكدة عن اتصالات سرية بين "إسرائيل" ومصر من أجل أموال "المهاجرين"، وفق تعبيرها.
وقالت إن الاتصالات جاءت لاستعادة ما أسمته "أملاك وأموال تركها يهود في مصر، قبل هجرتهم كمهاجرين جدد لفلسطين أو العالم عام 1948 وبعده".
وذكرت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتتوقع جلمئيل أن تثمر المداولات السرية مع "جهات عربية" بهذا المضمار عن نتائج "ذات وزن جوهري"، تتيح لاحقا استعادة "الأملاك اليهودية".
والشاهد في الأمر أن "إسرائيل" التي تطالب بحقوق اليهود الذين هاجروا إليها، تغتصب أراضي الفلسطينيين، وترفض تعويض أهالي الأراضي المحتلة عام 1948 حقوقهم أو أي شكل من التعويض.
ويكمن فرق جوهري في الفرق بين الهجرة الفلسطينية وهجرة اليهود، هو أن الأخيرة كانت طوعية، بينما هجرة الفلسطينيين كانت قسرية.
بدوره، أوضح عضو الكنيست أورن حزان أن "إسرائيل" وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية، تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة، بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
وتوقع خروج مخمنين إسرائيليين للدول العربية لتحديد قيمة هذه الأملاك، ويقول إن عائلته أيضاً تركت عقارات في المغرب وتونس.
عربي 21