ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بداية الأسبوع الجاري، بعد بيانات أمريكية إيجابية عن سوق العمل الأمريكي أظهرت أن شهر يوليو المنقضي شهد إضافة 255 ألف وظيفة جديدة في الاقتصاد الأمريكي.

اقتصاديون أكدوا أن عصر قوة الشيكل انتهت، وهو يعيش حالة مرضية لم تحدث منذ سنوات، مشيرين إلى أن جميع محاولات إنعاشه تفشل بسبب كثرة تدخلات البنك المركزي السابقة.

وحسب بيانات الإحصاء المركزي (الإسرائيلي)، فإن النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بلغ 2.5٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي وهو أدنى من التوقعات.

بيانات أمريكية أضعفت الشيكل

المستشار المالي الدولي، الحسن بكر، المدير العام للشركة الفلسطينية لخدمات الاستثمار المالي، قال إن "البيانات الأمريكية الايجابية دفعت بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية في وقت مبكر هذا العام، حيث يمكن أن نشهد هذا الرفع في شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح أن البيانات جعلت النظرة الحالية تتجه نحو المزيد من الارتفاعات عالميًا، وهو ما قد ينعكس أيضاً بارتفاعات على الدولار مقابل الشيكل. وأضاف بكر: "النظرة الفنية أظهرت وصول الدولار شيكل إلى مستوى دعم قوي في منطقة 3.80 تمكنت من وقف هبوط الدولار، ومن ثم جاءت البيانات الأمريكية لتدفعه للارتفاع، ولكن يبقى الأهم هو أن نتمكن من تجاوز مستوى 3.85 والذي يعتبر مستوى المقاومة الأهم في الفترة الحالية لنبدأ بالحديث عن المزيد من الارتفاعات مستقبلا".

والجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي تمكن من الارتفاع مقابل الشيكل ليصل إلى مستويات 3.84 في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار الدولار شيكل في شركات الصرافة المحلية في قطاع غزة ليصل إلى 3.83 /3.85.

وعمل بنك (إسرائيل) مؤخرا، على تخفيض عملة الشيكل من خلال خفض معدل الفائدة إلى 0.1% إضافة إلى انتهاجه سياسة شراء نحو 250 مليون دولار من الأسواق كلما ارتفعت قوة الشيكل للمحافظة على استقرار سعر الصرف بما يتوافق مع سياسته النقدية التي تهدف إلى تشجيع الصادرات.

تجنب الخسائر

الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور عماد لبد ذكر أن المحافظة على استقرار قيمة صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى وتوفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية أهم وظائف البنك المركزي.

وأكد لبد أنه نتيجة للاضطرابات الجارية من انعدام الاستقرار السياسي والأمني في (إسرائيل) يبادر المستثمرون بسحب رؤوس أموالهم المستثمرة في دولة الاحتلال تجنباً للخسائر التي ستحل بهم.

ونتيجة لما سبق، يخفّض بنك (إسرائيل) قيمة سعر الفائدة على الشيكل، ما يؤدي إلى خفض قيمة العملة أمام العملات الأخرى، وفق لبد. وأضاف: "استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في (إسرائيل) ستؤدي إلى زيادة المخاطر الاستثمارية سواء على صعيد الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية".

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن سيصل بالتطورات الاقتصادية والمالية في (إسرائيل) لوضع لا يستطيع البنك المركزي التحكم في أدوات السياسات المالية خاصة سعر الفائدة، وتصبح الاستثمارات في دولة الاحتلال مخاطرة كبيرة.

 تدهور اقتصاد (إسرائيل)!

وكان رئيس مصرف "ليئومي"، دافيد برودت، قد حذّر من أن تركيز الحكومة على مشكلة الإسكان قادها إلى تجاهل التحديات الأهم التي تواجه الاقتصاد (الإسرائيلي). وشدّد على أن هذه المشكلة تستنفد جهوداً أكبر كان ينبغي أن توجه لحل المشكلات الحقيقية الأساسية التي فيها مستقبل الشباب (الإسرائيلي).

أما البروفيسور لياو لايدرمن، وهو كبير اقتصاديي مصرف "هبوعليم"، فقد أشار إلى أن وتيرة النمو المنخفضة في (إسرائيل) تتواصل، وإذا لم يطرأ تغيير حاد في الأيام المقبلة، فإن الاقتصاد سيسجل نسبة نمو سلبية قريباً. وشدّد لايدرمن على أن نسبة النمو الطبيعي في (إسرائيل) 2%، وبالتالي كل نمو أقل من ذلك يجعله سلبياً.

ورأى أن الاقتصاد (الإسرائيلي) قريب جداً من دخول حالة ركود، لأن نسبة النمو الفعلي كانت أقل من 1%، موضحا أن بين علامات التراجع انخفاض الصادرات (الإسرائيلية) بنسبة 13%.

وقد يدفع الركود إلى فرض المزيد من الضرائب، ما يقود إلى إعادة إنعاش الاحتجاجات الاجتماعية، وفق لايدرمن.