نابلس- الرسالة نت
قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ان عددا من النقابات والاتحادات العمالية الدولية، قد استجابت للدعوات والرسائل العاجلة التي وجهها لها الاتحاد العام، مطالبا فيها بالتنديد والاستنكار للعدوان الإسرائيلي الهمجي على اسطول الحرية.
واشار الاتحاد العام الى ان اتحاد عمال النرويج قد طالب الحكومة النرويجية باستدعاء السفير النرويجي من تل أبيب، ودعا حكومته لسحب الاستثمارات النرويجية والبالغة قيمتها 8,4 مليار "كرونة" والمستثمرة في 52 شركة إسرائيلية، وأهمها شركات الأدوية والصناعات الكيماوية وشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزاك).
كما عبر عدد من النواب النرويجيين عن إدانتهم الكاملة للجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت بمهاجمة أسطول الحرية، وتوجهوا الى مجلس النواب النرويجي وهم يعتمرون الكوفية الفلسطينية، لإيصال أصواتهم المنددة بالعدوان وتضامنهم مع المحتجزين والمحاصرين في غزة، حيث طالبت الوزيرة "كريستين هالفرسن" بالتمسك بخيار مقاطعة إسرائيل ودعم صمود عمال فلسطين والشعب الفلسطيني .
وأوضح النقابي موسى الجريس مستشار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتحاد نقابات عمال النرويج (LO) ان منظمات نقابية وحقوقية شاركت في فعاليات التنديد والاستنكار على الجرائم الإسرائيلية، وطالبت بتكثيف الجهود الدولية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتقديم إسرائيل للمحاكمة الدولية على جرائمها المتكررة بحق الإنسانية في الأراضي المحتلة، والاستمرار في حملات الضغط الاقتصادي والسياسي عليها.
هذا وتلقى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عددا من الرسائل وبرقيات التضامن الدولية التي وجهت من اتحادات نقابية عربية ودولية أدانت فيها العدوان ووصفته بالبربري والوحشي ضد الأبرياء وانه يكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال.وشملت حملات التضامن والاحتجاج اتحادات دولية عدة في بريطانيا وكندا والدنمارك والنرويج وبروكسيل والأردن ولبنان وغيرها.
وأكد الاتحاد العام انه ماض في واجبه الوطني اتجاه العمال والعاملات في الأراضي الفلسطينية والمحتلة بالضفة وغزة، وانه بصدد حشد اكبر دعم وتأييد دولي وفضح ما يتعرض له شعبنا من ممارسات احتلالية تتعارض مع المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مثمنا كل الجهود وفعاليات التضامن التي انطلقت من أنحاء مختلفة في العالم، مشيرا أنها تعبر عن قوة العلاقات التاريخية مع الشعب الفلسطيني ومنظماته الأهلية.
كما اعربت 285 شبكة وتحالف يمثلون 800 منظمة مجتمع مدني من 16 بلدا عربيا ادانتها بشدة للعدوان الاسرائيلي الغاشم على اسطول الحرية ، ووصفت هذه الجريمة بالقرصنة الدولية، وطالبت بتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للعدالة الدولية.
وقالت هذه المنظمات في بيان صحافي مشترك: " نحن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي ممثلي اكثر من 800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية، ندين بشدة جريمة الاعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي، بأوامر عليا، وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من المتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات".
وقالت هذه الشبكات ان ما اقدمت عليه اسرائيل، يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بشكل خاص.
وتابعت هذه المنظمات ان هذا الاعتداء يشكل كذلك مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحظر الاعتداء على سفن الاغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات انسانية.
واضافت ان اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة الى ميناء الشدود يشكل كافة اركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام، ويحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كون الفعل تم خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي تحظر مهاجمة سفن الاغاثة المدنية.
وجاء في البيان أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين الذين ارتكبو مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في دير ياسن، وكفر قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة وغيرها، قد شجع مجرمي الحرب الاسرائييليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الاقليمية.ودعا البيان ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب، إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد".
