في الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي على غزة، تبرز أزمة مستحقات عوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال 51 يوما من العدوان، فيما تتجاهل قيادة السلطة ملفهم، رغم تأكيد مؤسسة (رعاية الشهداء والجرحى) التابعة لمنظمة التحرير، أحقية صرف المستحقات المالية لهذه العوائل.

ومنذ عامين، تتكرر اعتصامات عوائل الشهداء أمام المؤسسة دون إحراز أي تقدم، سوى مزيد من الوعود التي تطلقها قيادات في المنظمة والسلطة، مع تأكيدهم على أن الملف على طاولة الرئيس محمود عباس.

ويتحجج بعض قيادات السلطة بعدم توافر سيولة مالية لدفع مستحقات العوائل، بينما يتناقض هذا مع صرف مستحقات لعوائل شهداء انتفاضة القدس المندلعة منذ مطلع اكتوبر العام الماضي.

ويبدو أن تجاهل السلطة لقضية مستحقات عوائل شهداء 2014 يقع ضمن حالة المناكفة السياسية التي تتبناها السلطة قطاع غزة منذ سنوات، كما الحال في قضايا الكهرباء والموظفين والإعمار.

علاء البراوي المتحدث باسم لجنة أهالي الشهداء قال إن القيادة الفلسطينية تتجاهل ملف المستحقات المالية لهذه العوائل التي قدمت أبناءها فداء للقضية ذاتها التي استشهد من أجلها الآلاف، ويقدم لعائلاتهم مستحقات مالية.

وأكد البراوي أن اللجنة تواصلت مع عشرات الشخصيات القيادية في منظمة التحرير والسلطة على مدار عامين كاملين، مشيرا إلى أن الردود كانت سلبية، إضافة إلى وعود ذهبت أدراج الرياح مع مرور الأيام.

وأوضح أن بعض أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة التحرير  قللوا من أهمية القضية، واجتمعوا على القول: "اذهبوا لمن أقام الحرب، وخذوا منهم المستحقات"، وفق البراوي.

وأشار إلى أنهم بصدد التصعيد عبر اعتصامات ومسيرات خلال الأيام القليلة المقبلة، منبها إلى وجود تقصير واضح من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم قضيتهم العادلة.

ووفق نظام منظمة التحرير، يُصرف لعائلة كل شهيد مخصص مالي محدد شهريًا يقيهم السؤال، ويوفر لهم حياة كريمة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم مع شهداء العدوان الأخير على غزة.

ولم تلتزم السلطة إلا بدفع مستحقات 32 أسرة من ذوي الشهداء الذين فقدوا الأبوين، وفق ما أكدت انتصار الوزير مديرة مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في اتصال هاتفي مع "الرسالة"، مشيرة إلى أن المباحثات بشأن مصير عوائل الشهداء الآخرين لا تزال جارية وفور توفر السيولة فسيجري اعتمادهم.

من جهته، أكد محمد النحّال رئيس "مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى" في غزة، أنه متضامن تماما مع عوائل شهداء عدوان 2014، ويدعم مطالبهم المشروعة بصرف المستحقات المالية لهم.

وقال إنه يتابع بشكل مستمر القضية مع الجهات المعنية في رام الله، لإنهائها في أقرب فرصة، مؤكدا أن المؤسسة بغزة أنهت تجهيز ملفاتهم منذ أشهر ضمن كشوفات رسمية، وتم تحويلها إلى رام الله.

إجمالا، لم تترك السلطة بابًا يخص غزة إلا وأغلقته بكامل قوتها، بمعزل أن عامل الإنسانية، وعدم صلاحيته للمناكفة السياسية، بينما يدفع المواطن تكلفة هذه السياسة المستمرة منذ سنوات.