جدد جمال الطيراوي النائب عن حركة فتح، رفضه لإجراء الانتخابات البلدية، معتبرًا اياها جزءاً من مؤامرة اوروبية واقليمية، بمشاركة اطراف محلية بهدف تغيير النظام السياسي الفلسطيني.
وانتقد الطيراوي في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، موافقة حكومة رامي الحمد الله وترتيبها، وقال "كان أولى على الفصائل أن تحدد هي من رئيس الوزراء وسياسات الحكومة، بدلا من أن تعطي الضوء الأخضر لغير جهات الاختصاص كي تحدد التوجهات السياسية والتنظيمية".
ورأى أن الانتخابات جاءت نتيجة ضغط سياسي اوروبي على السلطة، من أجل تغيير النظام السياسي " وكان رئيس الوزراء صاحب الفكرة وهو من قدم توصية اجراء الانتخابات"، وفق قوله.
وأضاف الطيراوي "ينبغي على الفصائل أن تحدد مسارات الحكومة لا أن تكون تابعة لتوصيات جهات سيادية أو رسمية، وأن تناقش قرار المشاركة مع الرئيس، وأن تعلن رفضها لإجرائها".
كتل اليسار رفضت مبادرة لتفعيل اعادة التشريعي من باب الانتهازية
وشدد على أن هناك مشروع دولي خطير يستهدف انهاء الارث السياسي للقضية الفلسطينية، مطالباً بتشكيل حالة ضغط لرفض اجراء الانتخابات.
وأشار الطيراوي إلى أن بعض الأطراف الإقليمية التي تدعي صداقتها للشعب الفلسطيني، تسعى لتجهيز محمد دحلان لقيادة المشهد في المرحلة المقبلة، مضيفًا " هناك أجندة لدى بعض الدول التي تدعي صداقتنا وهي في الحقيقة تكن العداء لنا، تريد تغير المنظومة السياسية الراهنة".
ورأى ضرورة تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة نظرًا لـ "حساسيتها"، معتبرًا أن اقرارها هو محاولة للهروب من الازمات الوطنية والسياسية الكبرى، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيتجاهل بقية الشرعيات الاخرى وسيتعامل فقط مع الانتخابات وفقاً للمخطط الرامي لتجاهل النظام السياسي الراهن.
وردًا على سؤال يتعلق باتهام فتح لحماس بالتهرب من الانتخابات في حال رفضها، أجاب الطيراوي "لا يجوز أن نعلق كل شيء على شماعة الانقسام، التأجيل مصلحة وطنية وقرار وطني، وكان أولى أن تنفذ المصالحة لأنها أقدس من الانتخابات".
وأضاف أن الفصائل كان ترفض الضغوط الدولية الرامية لإجراء الانتخابات البلدية "من باب الحرص والمسؤولية"، مخاطبًا أبناء فتح للعمل على رفض إجراء الانتخابات.
وأوضح أن رفض الانتخابات كان ينبغي أن يتم من حركتي حماس وفتح، وأن تعلن كلا الجهتين رفضهما لها، " فالرئيس لن يطلب منهم ذلك، وكان عليهم أن يقرؤوا الحالة السياسية بذكاء" بحسب الطيراوي.
دول تدعي صداقتنا تحاول فرض دحلان بديلا لعباس
ورفض الطيراوي اعتبار أن مفتاح انعقاد الاطار القيادي وتفعيل التشريعي بيد الرئيس، وقال " يجب أن تفرض الفصائل نفسها على الطاولة كشريك سياسي والا تقبل بتغيير أولوية تطبيق الملفات الداخلية".
أمّا بشـأن تفعيل المجلس التشريعي، فقال أن 15 نائبًا تقدم بطلب لممثلي القوائم الانتخابية الممثلة باليسار والمبادرة من أجل تفعيله، إلا أنها رفضت "لأجندة سياسية وحزبية وشخصية"، باستثناء كتلة التغيير التابعة لحماس، إذ جرى نقاشات معها ولم تستكمل على عكس الفصائل الاخرى التي رفضت التوقيع من الأصل على تفعيل التشريعي.