أكدت قوى وشخصيات مصرية ليبرالية ويسارية أنها تابعت ببالغ القلق ما انتهت إليه مفاوضات السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور البلاد حاليا، بموافقة البعثة على منح مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال.
وذكروا – في بيان مشترك لهم الأحد – أن السلطة المصرية شرعت في إجراءاتها حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات، في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية.
وقالوا: "لقد نسّقت السلطة التنفيذية مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيدا لعمل تعويم كلي امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2016".
وأضاف البيان: "إذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي، و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلا لها".
وأشاروا إلى أن هذا يأتي في وقت أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر، وسحب البعض الآخر أمواله وحوّلها للخارج مع تردي أحوال السياحة، والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس، وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو 2016.
وشدّد الموقعون على البيان أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة، حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية، واعتمادا فقط على توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء، ومن شأنها أن تعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموغرافية.