نددت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بموقف السلطة الفلسطينية من صرف المنحة القطرية، وحجبها أسماء 2800 موظف تحت ذريعة المنع الأمني.

وأكدّت القوى في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، خطورة اجراءات السلطة التي من شأنها أن يعيق من تحقيق المصالحة، معتبرة اياه اذعان لاملاءات الاحتلال وشروطه.

حركة الجهاد الاسلامي، وصفت اجراءات السلطة بـ"التعسفية"، وقالت ان سلوكها لا ينسجم مع المواقف الوطنية الفلسطينية.

واعتبر خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن إصرار السلطة الفلسطينية على استثناء الموظفين العسكريين من المنحة القطرية، "نتيجة طبيعية لحالة الاذعان للإملاءات الاسرائيلية والأمريكية".

وقال حبيب لـ"الرسالة نت"، إن الأنظمة العربية ومن ضمنها السلطة الفلسطينية لا يوجد لديها قرار ولا تستطيع أن تتخذ ما من شأنه رفع الحصار عن غزة وإدخال الأموال، "وهي تذعن لإرادة إسرائيل وحلفائها"، من أجل مواصلة التضييق على الـشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدّ حبيب أهمية دور الموظفين العسكريين في خدمة أبناء شعبهم، وضرورة وضع حل لأزمة الموظفين.

الشعبية ترفض

من جهتها، استنكرت الجبهة الشعبية سلوك السلطة، مؤكدة أن ما جرى هو تنصل لاتفاق الشاطئ الذي يحكم العلاقة بين السلطة والموظفين.

وقال زاهر الششتري القيادي في الشعبية لـ"الرسالة نت"، إن حركة فتح تنصلت من اتفاق الشاطئ، والأجدر أن توافق السلطة على أي منحة تخصص للموظفين تحديدا في غزة التي شهدت حروبًا متتالية، وما نجم عنها من ظروف صعبة.

ورفض الششتري موقف السلطة من حرمان الموظفين العسكريين، وقال إن هؤلاء يعملون في أجهزة ـأمنية تحمي شعبها، ومن المرفوض احداث انقسام مجتمعي على هذا النحو.

واعتبر سلوك السلطة انعكاس لحالة الازمة الداخلية بفتح، والتي يرفض تيارًا منها تحريك ملف المصالحة بما ينهي حالة الانقسام بشكل تام.

حق الراتب

من جهته، أكدّ عائد ياغي المتحدث باسم المبادرة الوطنية، حق الموظفين القائمين على عملهم، بتقاضي رواتبهم، رافضًا سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها السلطة بحقهم

وقال ياغي لـ"الرسالة نت"، إن " تقاضي الراتب حق مشروع كفلته جميع المواثيق والقانون الأساسي، وما يجري من قطع لرواتبهم أمر مرفوض وطنيًا، خاصة وأن هؤلاء استمروا في عملهم في الوقت الذي غادره آخرين.

أما حركة الاحرار فشجبت سلوك السلطة، مؤكدة أن الهدف من اجراءاتها هو ارضاخ الشعب الفلسطيني وتركيعه في قطاع غزة، معتبرة ما حدث بمنزلة " انحدار اخلاقي" في سياسة السلطة الفلسطينية.

وقال خالد ابو هلال الأمين العام للحركة لـ"الرسالة نت"، إن السلطة غير جادة في تحقيق المصالحة، واجراءات تعري حقيقة سلوكها تجاه القطاع والقائم على العدوانية وتشديد الحصار.

 دعوة لانصاف الموظفين

وكان عارف أبو جراد مسؤول نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، ضرورة النظر في حقوق موظفي قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم؛ "لأنه حق طبيعي وشرعي.

وقال أبو جراد في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، إن  موظفي القطاع أصحاب أسر ولهم حق في أن يكونوا موظفين رسميين حسب القوانين، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية بغزة هي بحاجة فعلية لهؤلاء الموظفين إلى جانب المستنكفين في بيوتهم.

وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين لهم كامل الحق في ادراجهم ضمن قانون الخدمة المدنية، منبهًا إلى أن سبب تأخير دمجهم هو عدم وجود قرار سياسي من رئيس السلطة محمود عباس وليس التذرع بوجود تضخم من الموظفين في الوظيفة العمومية بغزة.