نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت قوله إن هناك خمسين ألف فلسطيني يدخلون إسرائيل يوميا بصورة غير قانونية.
ورجح آيزنكوت أن يكون عدد من هؤلاء متورطا في العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين التي اندلعت أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2015، وأسفرت عن مقتل 39 وإصابة أكثر من ثلاثمئة آخرين"، في حين أن من يحوز تصاريح رسمية للعمل من الفلسطينيين داخل إسرائيل لم يتورطوا في هجمات مسلحة".
وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي خلال الاجتماع الأخير "للجنة مراقبة الدولة" إن الفحوصات الأمنية التي يجريها الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية "تشير إلى وجود ثغرات أمنية في منطقتي بتير وغوش عتصيون".
وخلص آيزنكوت إلى القول "إن مشكلة المتسللين داخل إسرائيل بصورة غير قانونية تستوجب من الجهات الأمنية الإسرائيلية العمل على إغلاق المعابر المؤدية من الضفة الغربية إلى إسرائيل، في ظل وجود نحو مئة كيلومتر لم يتم استكمال الجدار الفاصل عبرها، بجانب فرض المزيد من العقوبات ضد المشغلين الإسرائيليين الذين يوافقون على استيعاب العمال الفلسطينيين دون تصاريح قانونية".
أما زوهر دابير مساعد مفتش عام الشرطة الإسرائيلية فقال أمام اللجنة المذكورة إن الشرطة "تبذل جهودا سنوية للتقليل من هذه الظاهرة، وتقوم باعتقال وملاحقة كل المتسللين داخل إسرائيل، الذين قد ينخرطون في أعمال عدائية ضدها، حيث تم خلال عام 2015 اعتقال 4300 فلسطيني تسللوا داخل إسرائيل بصورة غير قانونية".
من جهته، أفاد قائد المنطقة الوسطى في شعبة العمليات التابعة للشرطة الإسرائيلية نير يشعياه بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تجمع معلومات استخبارية مكثفة في القرى المحيطة بحدود إسرائيل مع الضفة الغربية حول هؤلاء المتسللين، كما يتم نشر أبراج عسكرية دائمة لمراقبة الوضع الميداني"، مضيفا أن قائمة العقوبات ضد المتسللين تم تفعيلها، حيث تصل إلى السجن خمس أعوام.
