بكثير من الدموع والألم والدعوات مضى العام الأخير على ذوي الشبان الأربعة الذين اختطفوا من باص الترحيلات خلال عبورهم الأراضي المصرية عقب اجتيازهم معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.
عام مضى ضج بالوقفات والاعتصامات والمطالبات لمصر بالكشف عن مصيرهم، فيما لم تلتفت لهم واكتفت الأخيرة بالتأكيد على عدم وجود أي معلومات لديها عنهم.
حادثة اختفاء الشبان الأربعة ياسر زنون ــ حسين الزبدة ــ عبد الله أبو الجبين ــ عبد الدايم أبو لبدة، المستمرة منذ عام زادت من توتر العلاقات بين حماس ومصر التي أغلقت معبر رفح عقب الحادثة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ورفضت الإدلاء بأي معلومات عن الشبان والتزمت الصمت إزاء ما جرى، لتمثل الحادثة رأس جبل الجليد الذي جمد العلاقات خلال تلك الفترة، التي أعقبها مزيد من التدهور بعد توجيه وزير الداخلية المصرية أصبع الاتهام لحركة حماس بضلوعها في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
ولا يمكن الحديث عن ملف المختطفين بعيداً عن مسار العلاقة بين مصر وحماس، حيث أن ملف المختطفين سيبقى مرهونًا بالعلاقة بين الجانبين، خاصة أن مصر تمسك بورقة المختطفين للضغط على الحركة في ملفات أخرى، ورغم إصرار الجهات الرسمية المصرية على إنكار علاقتها بقضية المختطفين إلا أن حماس تدرك جيداً أن الملف تعتبره مصر ورقة ضغط بيدها.
وفي ذروة الخلاف فاجأت الجميع زيارة قيادات من حركة حماس لمصر ولقاؤهم وزير المخابرات المصرية وعددًا من المسؤولين المصريين في مارس الماضي، ما تمخض عنها تحسن على شكل العلاقة بين الطرفين وترجمت بتحسُّن طفيف على وضع معبر رفح.
وفي الكواليس طرحت قضية المختطفين إلا أن الجانب المصري رفض الحديث عنها بذريعة أنه لا معلومات لديه عنهم وأن من اختطفهم جماعات إرهابية في سيناء، لكن في الحقيقة حاول الطرف المصري استغلال قضية المختطفين للضغط على حركة حماس في أكثر من ملف.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الرسالة في حينه فإن مصر رهنت قضية المختطفين بعدة مطالب أبرزها ضبط الحدود ومساعدة الجيش المصري في حربه ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، وفك ارتباطها بجماعة الاخوان المسلمين وتسليم عدد من المطلوبين لمصر.
المطالب المصرية ردت عليها حماس عملياً حينما كثفت القوات الموجودة على الحدود، كما صرحت بأنها ترتبط أيدلوجياً بجماعة الاخوان المسلمين لكن لا يوجد أي تنسيق في العمل التنظيمي، ما اعتبر تطورًا وتقدمًا مهمًا من الحركة اتجاه العلاقات مع مصر.
ونفت حماس أي تدخل لها في سيناء، كما أبلغت الجانب المصري أنها بحثت في الأسماء المطلوبة وأنهم غير موجودين في قطاع غزة، لكن يبدو أن هذه الردود لم تكن كافية لدى الجانب المصري الذي رهن تحسن العلاقة بين الطرفين وتخفيف الضغط على قطاع غزة بها.
وكان من المتوقع أن تفتح مصر معبر رفح عدة أيام شهرياً وتسمح بدخول الأشخاص والبضائع، كما وعدت بتحريك ملف المختطفين بعدما تسلمت ملفًا كاملًا من قيادة حماس عن حيثيات الحادثة للمخابرات المصرية، ويحوي أدلة على ضلوع جهاز أمنى مصري في خطف الشبان.
الزيارة تلتها عدة لقاءات بين قيادات حمساوية ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، ما ساهم في تخفيف التوتر بين الجانبين والذي ترجم بالتحسن الطفيف على وضع المعبر خلال الشهور الماضية لكن في ذات الوقت بقيت الملفات عالقة، وقد تعمدت مصر تجميد الملفات للضغط على حركة حماس في عدة قضايا أبرزها الجماعات الجهادية في سيناء التي تواجه الجيش المصري معضلة كبيرة في محاربتها.
حماس حافظت على شعرة معاوية في علاقتها بمصر رغم كل الخلافات والإجراءات التي اتخذتها الأخيرة ضد قطاع غزة والتي كان أبرزها قضية المختطفين وإغراق الحدود بمياه البحر وتوجيه اتهامات للحركة بالتدخل في الأوضاع الداخلية لمصر، لتبقى قضية المختطفين الأربعة مرهونة بتحسن العلاقات بين مصر وحماس.
