أكد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن هناك احتكار من بعض التجار في القطاع لسلعة الاسمنت، وذلك بهدف بيعها بأسعار مرتفعة.
وأوضح أبو موسى في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، السبت، أن وزارته تنفذ حملات يومية لملاحقة التجار المخالفين للسعر الذي حددته الاقتصاد وهو 1000 شيكل للطن.
وقال "لم نجد سلعة الاسمنت معروضة في المحلات التجارية للجمهور خلال حملاتنا، لكن هناك بعض الأمور التي يتبعها التجار من تحت الطاولة"، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الوزارة من خلال تقديم شكاوى ضد المخالفين".
وبيّن أن أي تاجر يتم ضبطه يبيع بأسعار أعلى من المحددة، سيجري عمل محضر ضبط له وتحويله للمقتضى القانوني.
وأبدى استعداد وزارته لإعادة فرق السعر لأي مواطن اشترى الاسمنت بأغلى من المحدد، مؤكداً أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً بهذا الشأن.
وأشار أبو موسى إلى أن السبب الرئيسي لأزمة الاسمنت في القطاع، هو منع الاحتلال لدخول كميات كافية من الاسمنت، "الكميات التي تدخل غزة لا تسمن ولا تغني من جوع وستعيق عملية الاعمار".
ولفت إلى أن الاحتلال يسمح بإدخال 3- 4 آلاف طن يومياً للقطاع، أي ما يعادل 80 شاحنة "وهذا لا يكفي" لحاجة القطاع، وفق قوله، مشيراً إلى أن غزة تحتاج إلى مليون ونصف طن لإعادة ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير.
