نظم اتحاد الموظفين بوكالة الغوث الدولية في خانيونس مساء السبت، وقفة احتجاجية على عدم تطبيق نتائج نظام مسح الرواتب من ادارة الوكالة، بالإضافة إلى تقليصات الوظائف والخدمات في مدرسة بنات "ج" بالمعسكر الغربي لخانيونس.
وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم التام لسياسية الوكالة بحق الموظفين، داعين إلي ضرورة أن تقف إدارة الوكالة عند مسئولياتها تجاه الموظفين.
بدورها، قالت رئيس الاتحاد بالإنابة آمال البطش: "ادارة الأونروا تصر دفعنا إلي المواجهة معها، في ظل التنكر لحقوق الموظفين والموظفات".
وأوضحت البطش أن نتائج مسح الرواتب بيّنت أن الموظفين والموظفات يستحقون زيادة على رواتبهم، مؤكدة أنهم مصرين على أن يحصل الموظفون على حقوقهم كاملة.
وأضافت: "رسالتنا إلي المفوض العام للأونروا أن عليه احترام ما وعد به، بأن لا تؤثر الأزمة المالية على تطبيق نتائج المسح، وأن تلتزم الإدارة برسالة مدير الموارد البشرية السيد براين الذي قال إن الزيادة ستكون لجميع الموظفين".
وتابعت: "فوجئنا في الاتحاد أن ادارة الأونروا تتنكر لهذه الحقوق وتريد التفريق بين الموظفين والتنكر لحقوق 12 ألف موظف".
وطالبت البطش إدارة "الأونروا" بإلغاء قرار تجميد التوظيف بحق آلاف الخريجين، إضافة إلى عدم اللجوء الي العقود المؤقتة لكي يشعر الموظف بالأمان الوظيفي.
وقالت: "أيدينا مفتوحة للحوار ولكن فعالياتنا لا تزال مستمرة، ولن نسمح للأونروا بأن تمرر هذا القرار".
بدوره، قال وجدي جودة ممثل اقليم غزة في صندوق المدخرات: "في ظل ارتفاع الأسعار الكبير، وتدهور القيمة الشرائية للدولار، نجد جمودا في الرواتب منذ خمس سنوات لم يتلقَ الموظفون أي زيادة علي رواتبهم".
وأضاف جودة خلال كلمة له: "طالبنا الادارة بتحديد موعد للبدء بمسح الرواتب، وجرى ترتيب لقاء أولي عبر الفيديو كونفرانس حضرته الادارة في عمان ممثلة بالسيد براين مدير الادارة وشاركت فيه إدارة غزة ممثلة بالسيد جونثان".
ولفت إلي أن الإدارة راوغت وحاولت الالتفاف على كل ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، ليتفاجؤوا باجتماع تطرح الادارة فيه عليهم نتائج جديدة للمسح، وأنها لن ترفع رواتب إلا قرابة 1000 موظف موزعين علي كل الدوائر ما عدا التعليم.
وأكد جودة أن الحقوق تنتزع، وأنهم ماضون في فعالياتهم حتي تحقيق أهدافهم، مشيراً إلي أن أيديهم مفتوحة لأي حوار جاد وبنّاء من شأنه انصاف العاملين.