اتسعت رقعة التشققات في منشآت حي وادي حلوة ببلدة سلوان في الأيام الأخيرة، بسبب الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفل الحي.
وأكد مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات ظهرت في مناطق جديدة في منشآت الحي، إضافة إلى اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك مع ازدياد إخراج الأتربة بكميات كبيرة الناتجة من الحفريات أسفل الحي.
وقال المركز في بيان له مساء الأحد:" إن التشققات والانهيارات كانت تظهر في منشآت وشوارع حي وادي حلوة، خلال فصل الشتاء فقط، بينما أصبحت وخلال الفترة الأخيرة تتوسع التشققات القديمة وتظهر أخرى جديدة على مدار السنة، وذلك يدل على تكثيف سلطات الاحتلال عمليات حفر الأنفاق أسفل الحي، الأمر الذي يهدد منشآت الحي بخطر الانهيار في أي وقت."
وبيّن سكان الحي للمركز أن هذه التشققات ظهرت خلال الأيام الماضية في "حوش صيام"، بالحي، وفي عدة منازل أخرى، ويضم الحوش 7 شقق سكنية لعائلة الشيخ داود عطالله صيام، والتي أوضحت أن التشققات بدأت بالظهور قبل 3 أشهر، وتوسعت بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، ويعيش في الحوش حوالي 30 فردا بينهم أطفال.
كما حصلت انهيارات أرضية وفي سور وتمديدات البنية التحتية عند عائلة الصرفندي في الحي، ومنزل ارملة المرحوم عدنان صيام، والتي أخلت قبل عدة أشهر منزلها في الطابق الأول بسبب الانهيارات والتصدعات، فيما فوجئت بتوسعها في الطابق الثاني الذي انتقلت للعيش فيه.
وأضاف السكان أن تشققات تظهر في شوارع حي وادي حلوة بين الحين والآخر، ورغم محاولة اخفائها من قبل البلدية الا ان الشوارع مائلة بشكل واضح، موضحين أن التشققات في الجدران والأرضيات والانهيارات اخذة بالتوسع، معربة عن قلقها الشديد من ذلك.
وتابعب السكان أن أصوات الحفر بالأدوات الكهربائية واليدوية أسفل منازلهم تسمع على مدار الساعة، وكلما زادت عمليات الحفر كلما زادت التشققات في الجدران.
وأوضح أحمد قراعين عضو لجنة حي وادي حلوة ان سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرا، وبعدها تمكنت الجمعيات الاستيطانية من استصدار قرار يسمح لها بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياتهم، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الاخذ بعين الاعتبار سلامة السكان.
ولفت إلى أن سكان حي وادي حلوة أن الجهات الإسرائيلية المختلفة من "سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه" تحاول التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.