ارتدت نقابة المحامين في الضفة الغربية قناع الخوف والقلق على نزاهة الانتخابات، وذلك بعد مضي قطار الانتخابات المحلية وبلوغه محطة تشكيل القوائم الانتخابية، معللة خوفها بحالة الانقسام التي تسود الجهاز القضائي في الضفة وغزة، غير أن رائحة الموقف السياسي البحت تكاد تزكم أنوف الجميع.
بيان النقابة يؤكد ما أشارت إليه مصادر مطلعة داخل أروقة لجنة الانتخابات في حركة فتح بعد قرار دخول حماس في الانتخابات، بأن الحركة تحاول الالتفاف على نتائج الانتخابات المقبلة من خلال طرح قضية الإشراف القضائي والقانوني على الطعون المتعلقة بقضية النتائج، وتجاوز التوافق الفصائلي في ميثاق الشرف الوطني، حول تفويض المحاكم البدائية في القطاع لـلنظر في قضايا الطعون التي ستقدم على نتائج الانتخابات.
وقالت المصادر -التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- لــ"الرسالة": إن من تم تعيينهم في سلك القضاء بغزة وتحديداً محاكم البداية غالبيتهم لم يعينوا بموجب مرسوم رئاسي، ما سيدفع بفتح لاعتبار أي قرار صادر عنهم باطل بموجب القانون".
وأضافت:" ستتجه فتح إلى تجاوز الإجماع الوطني بذريعة دستورية، وتطالب بتشكيل لجنة من القضاة السابقين في غزة كمخرج للحل، وهم في غالبيتهم من السلطة السابقة، وقد يكون لهم انتماء سياسي تابع للحركة".
من جهتها، أكدت قوى التحالف الديمقراطية في غزة أن مبررات مطالبة نقابة المحامين لإرجاء الانتخابات غير كافية، وليست قانونية، وأسبابها سياسية بحتة، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار الانقسام القضائي مبررا لحرمان المواطنين من انتخاب أعضاء مجالس محلية يمثلوهم.
ما سبق، دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى إطلاق تحذير من تبعات الدعوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات المحلية، مؤكدا أن بيان النقابة لم يتضمن أي أساس قانوني يبرر الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية، وإلى أجل غير مسمى، ولم يوضح سبب سكوت النقابة ما يزيد على شهرين من تاريخ صدور قرار إجراء الانتخابات.
وأكد المجلس أن مطالبة نقابة المحامين الفلسطينيين بتأجيل موعد الانتخابات المحلية تعد مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ويمس بالصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية؛ لأن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بطلب تأجيل موعد الانتخابات، ووفق شروط محددة في القانون، ويصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء بناء على طلب اللجنة.
وأوضحت أن بند الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على الانتخابات لا يرتكز إلى أساس قانوني؛ لأن ملف الرقابة يقع ضمن الصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية المستقلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إعداداً وتنظيماً وإشرافاً، لضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية.
من جهته، نفى هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وجود تغييرات على الإجراءات المعلنة من اللجنة حول الانتخابات المحلية المقبلة، بما فيها التعامل مع الجهاز القضائي في غزة. وقال كحيل في تصريح لـ "الرسالة": "إن اللجنة لم تغيّر في إجراءاتها المعلنة مسبقاً حول سير العملية الانتخابية، وسيُستكمل العمل بناءً عليها".
ورفض كحيل التعليق على بيان نقابة المحامين في الضفة والتي شككت في نزاهة الانتخابات المقبلة؛ نظرا لما وصفته بحالة "الفراغ القانوني في غزة"، مكتفيا بتأكيده التمسك بإجراءات اللجنة.
من ناحيتها، عبرت حركة حماس عن رفضها التام للدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله، لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة.
وأكدت الحركة حماس في بيان صحفي، رفضها أي نتائج مترتبة على قرار المحكمة، داعية حركة فتح إلى التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال. وقالت "إنها تفاجأت بقيام السلطة وحركة فتح بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديموقراطية، أخطرها تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر وذلك من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في غزة".
وفي ذلك، أكد خليل عساف نائب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة، أن هذه المسألة من شأنها أن تفجر الأوضاع، موضحاً أن قرار المحاكم البدائية بشأن الطعون نافذة وقاطعة، ولا يستأنف بها، ولذلك فإن من الأهمية أن يكون هناك حسم قانوني لمدى مشروعية نظرها في القرار.
وأكدّ في اتصال هاتفي مع "الرسالة" ضرورة أن يصدر عباس مرسوماً رئاسيًا يقضي بالاعتراف بقضاة المحكمة البدائية وعدم الاكتفاء بالتوافق الفصائلي فقط، موضحاً أن هذه الثغرة القانونية "أمر متعمد من بعض الجهات لإيجاد منفذ للالتفاف على قضية نتائج الانتخابات، وتابع "هناك قادة فصائل لا يضطلعون على الجانب القانوني وخطورته وأهميته".
ورأى عساف أن تجاوز الحالة التوافقية الوطنية، تدخل في خانة الانتقائية التي من شأنها أن تعقد المسألة الفلسطينية الداخلية.
يذكر أن استمرار رئيس السلطة محمود عباس بمنصبه تم بموجب اتفاق فصائلي، وليس ضمن الدستور، إذ أن الصلاحية القانونية لولايته انتهت عام 2009م. وتم تشكيل حكومة التوافق بموجب توافق سياسي ولم يكن ضمن الشرعية الدستورية، كونها لم تحظَ بثقة المجلس التشريعي.