أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن ما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" يحمل مُغالطات كثيرة، وتجنياً على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزة.
وقال البزم – في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على تقرير صادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن وزارة الداخلية والأمن الوطني مُلتزمة بشكل كامل بحرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين وحرية العمل الصحفي، وأنها لا تمارس التوقيف والاعتقال على خلفية سياسية أو حرية الرأي.
ولفت إلى أن التحريف لبعض الوقائع يهدف "لتشويه الواقع ووضعه في سياق مقارنات مُجحفة".
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل خالية من أي موقوف أو سجين على خلفية حرية الرأي أو النشاط السياسي، مُشيراً إلى أن جميع مراكز الوزارة مفتوحة أمام جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتأكد من ذلك، وأن التوقيف يتم إما على خلفية جنائية أو أمنية فقط.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش زعمت "أن السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة تعتقل الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونها سلميا، وتعتدي عليهم وتوجه إليهم تهما جنائية".