نفى المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا اتهامات للأمم المتحدة بالانحياز إلى النظام السوري ووصفها بأنها غير عادلة، منتقدا نهج النظام في تهجير سكان مدن محاصرة كما حدث في داريا، وحذر من أن هناك أكثر من داريا في الطريق.
ووجه المبعوث الأممي لوما غير مباشر لصحيفة ذي غارديان البريطانية بعد تقريرها الأخير عن دعم الأمم المتحدة لنظام الأسد ومؤسساته.
وكان تحقيق للصحيفة قد كشف عن منح الأمم المتحدة مئات من العقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لأناس مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار برنامج المساعدات الذي بدأ عام 2011 ويُخشى أن يكون تحت رحمة حكومة دمشق بشكل متزايد.
واعتبر دي ميستورا في سياق حديثه أن المهمات الإنسانية فشلت في داريا التي خذلها الجميع، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية لتطبيق ما حدث في دارايا بحي الوعر في معضمية الشام. كما انتقد نهج النظام السوري في تهجير سكان المدن المحاصرة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تهجير النظام أهالي مدينة داريا في ريف دمشق، ومحاولات تطبيق ذلك في معضمية الشام المجاورة.
محادثات وأمل
من جهة أخرى ذكر دي ميستورا أن محادثات بين مسؤولين أميركيين وروس كبار بهدف التوصل إلى اتفاق واسع لوقف إطلاق النار في سوريا؛ من المرجح أن تستمر حتى مطلع الأسبوع مع اشتداد حدة الصراع.
وتعكس عمليتا التفاوض جهودا دبلوماسية حثيثة لإحلال قدر من السلام وسط تصعيد في الصراع المستمر منذ خمس سنوات في حلب وأماكن أخرى بسوريا، وسط تواصل القتال بين أطراف عدة.
وقال دي ميستورا إن مسؤولين عسكريين وأمنيين ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا استأنفوا المحادثات في جنيف الأربعاء لإعطاء "قوة دفع جديدة وشديدة لوقف الأعمال القتالية".
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اجتماع طويل بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اللذين فشلا في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي.
من جهته قال مستشار المبعوث الدولي يان إيغلاند إنه يشعر أنه قد خذل سكان داريا بعد ما مروا به في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأمل لا يزال قائما في التوصل إلى هدنة منتظمة مدتها 48 ساعة في مدينة حلب بشمال سوريا للسماح بتوصيل المساعدات وإجلاء الحالات التي تستلزم رعاية طبية.
وقال إيغلاند إن الضغوط من جانب دول -بينها إيران والسعودية وتركيا- هي فقط التي تستطيع أن تفتح الباب أمام المزيد من تسليم المساعدات الإنسانية.
اتهام وجرائم
في المقابل اتهم رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح للجزيرة؛ الأمم المتحدة بالتقصير الذي يرقى إلى درجة التواطؤ، لأنها تركت الشعب السوري يُذبح من قبل نظام فاقد الشرعية، ومن قبل إيران وروسيا اللتين ترتكبان جرائم حرب في سوريا، حسب وصفه.
وأشار المالح إلى أن قوات النظام تحاصر نحو مليون شخص, وتخيرهم بين التهجير أو القتل بأساليب مختلفة كالتجويع أو القصف، موضحا أن الائتلاف سيطلع خلال اليومين المقبلين الأمم المتحدة ومجلس الأمن بملفٍ يتهم المنظمة الدولية بتقصير يرقى إلى التواطؤ مع النظام.
وبشأن المدن المحاصرة قال المالح إنه يجري تهجير أهلها بالعنف عبر القصف الجوي والقصف بالبراميل والغاز المميت والتجويع ومنع الدواء وغيرها، مشيرا إلى وجود ستة ملايين سوري خارج البلاد جراء سياسة النظام.
الجزيرة نت