أنهت اللجنة المركزية للانتخابات، النظر في الاعتراضات المقدمة لها على قوائم ومرشحين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأعلنت قبول سبعة اعتراضات، نتج عنها رفض خمس قوائم انتخابية، وإعادة قبول قائمتين.
من القوائم الخمسة، تم إسقاط أربعة منها في القطاع تتبع لحركة فتح، في كل من بيت حانون، وقرية أم النصر، والزهراء، والنصيرات. وقد أرشد بيان اللجنة المعترضين بأن قانون الانتخابات يتيح لهم استئناف قراراتها أمام "محكمة البداية" في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية.
يذكر أن لجنة الانتخابات قد تلقت 163 طلب اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة والقطاع، وقد توزعت الاعتراضات كالآتي 24 اعتراضا بخصوص براءة الذمة، و42 اعتراض بخصوص الإقامة لبعض المرشحين، أما طلبات الاعتراض التي تخص الاستقالات فقد وصل عددها لـ25 طلب، كما أن 20 طلب اعتراض قُدمت بزعم وجود أحكام قضائية ضد مرشحين، أما باقي الاعتراضات وعددها 52 فكانت لأسباب متفرقة غير المذكورة أعلاه.
وبحسب مصادر قانونية تحدثت لـ "الرسالة"، فإن الطعون تركزت في عدة قضايا أهمها أن بعض المرشحين موظفون رسميون في الحكومة وفي الأجهزة الأمنية، وفي ذلك مخالفة لقانون الانتخابات.
وأشارت إلى أن الأخطر من ذلك، أن بعض الطعون تمثلت في وجود قضايا في المحاكم ضد بعض المرشحين، وتتعلق بالمخدرات وتزوير أوراق رسمية، واختلاسات مالية وقضايا تتعلق بالشرف، موضحة أن حركة حماس التي تقدمت بالطعون لا تعرف على أي الطعون استندت اللجنة في شطب القوائم؛ نظراً إلى أن كل القوائم تم تقديم أكثر من طعن فيها.
وللخروج من هذا المأزق الذي وقعت فيه حركة فتح، فإن خياراتها تتلخص في اللجوء للقضاء الذي لا تعترف بشرعيته في غزة، أو الذهاب في طريق دعم قوائم التحالف الديموقراطي المنبثقة عن فصائل اليسار.
وهنا تصطدم الحركة بقرار لجنة الانتخابات، والذي أشار إليه جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة بغزة بأنها تؤكد صلاحية محاكم البداية في غزة للنظر في طعون الانتخابات، مشيراً إلى أن اعتمادها تم بشكل نهائي.
وقال الخالدي في لقاء سابق مع "الرسالة": إن ما ورد في ميثاق الشرف حول إشراف المحاكم البدائية على الطعون الانتخابية، مستمد من القانون، وتم إقرار ذلك"، موضحا أن ميثاق الشرف هو ميثاق أدبي وأخلاقي "ولكنه غير ملزم قانونيًا وفي حال حصلت إشكالية نعود للقانون وليس للميثاق، ولكن الأخير مستمد من القانون"، وفق قوله.
ومما يؤكد ضعف احتمال توجه "فتح" للجوء لقضاء غزة للطعن في قرار اللجنة، أن ذلك سيشكل اعترافا صريحا بشرعية الجهاز القضائي بغزة، ويلغي جميع ما سبق هذا التوجه من قرارات بعدم التعامل معه.
ورغم ضعف هذا الخيار، إلا أن القوائم المشطوبة ستجد نفسها مضطرة للذهاب للقضاء كلٌ في محافظته، إنْ لم تنجح مناورات حركة فتح في وضع ملف الطعونات على طاولة لجنة فصائلية خلال الساعات المقبلة وفق ما توقع مصدر مطلع بحركة فتح في تصريح لـ "الرسالة"، تحت ذريعة الحفاظ على العملية الانتخابية، ولعدم توتير الأجواء، وفي ذلك تجاوز لميثاق الشرف الذي يؤكد على تقديم الطعون في قرارات اللجنة لمحكم البداية.
وهنا يحضر موقف الفصائل وعلى رأسها حركة حماس بصفتها المنافسة الأولى لفتح في الانتخابات، والذي تشير التوقعات إلى رفضها لأي تجاوز قانوني برفض فتح التوجه لقضاء غزة، أو تجاوز لميثاق الشرف؛ لأنه سيمثل مخرجاً لفتح من هذا المأزق.
أما في حال قررت "فتح" دعم قوائم التحالف الديموقراطي، فإنه يجدر الإشارة إلى أن اليسار كان قد رفض الدخول في قوائم مشتركة مع حركة فتح، مما سبب إزعاجا لدى قيادة الحركة، وكان مفاجئا لها، مما يدفع لاستبعاد هذا الخيار.
وعليه، يبدو من الصعب على حركة فتح إن قررت دعم قوائم التحالف أن تقنع قواعدها الجماهيرية بذلك، إنْ تم استحضار توتر العلاقات بين اليسار وفتح خلال السنوات الثلاث الماضية، والهجوم الذي شنه اليسار على قيادة المنظمة والسلطة في أكثر من محفل.
وفي حال هروب فتح مما سبق، فإنها ستكون مضطرة لإنهاء الدفاع عن حقها في السباق الانتخابي في المناطق سابقة الذكر، إلا أن أهمية بعض الدوائر الانتخابية كالنصيرات وبيت حانون قد تدفعها للتراجع عن قرارها.
رأي اللجنة
هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات بدوره نفى وجود تغييرات على الإجراءات المعلنة من اللجنة حول الانتخابات المحلية المقبلة، بما فيها التعامل مع الجهاز القضائي في غزة.
وقال كحيل في تصريح لـ "الرسالة"، أمس الأحد، إن اللجنة لم تغيّر في إجراءاتها المعلنة مسبقا حول سير العملية الانتخابية، وسيُستكمل العمل بناءً عليها.
وفي ذلك، أكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني على أن خيارات حركة فتح بين اللجوء للمحاكم في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يستكمل منح الشرعية لتلك المحاكم التي لطالما رفضت الاعتراف بها، وبناءً على ذلك يصبح هذا السيناريو ضعيفاً إلى حد ما.
وفي السيناريو الثاني الذي أشار إليه الدجني فإنه يتمثل في دعم اليسار، مما يجعله -أي اليسار-المستفيد الأهم من هذه الانتخابات، وهذا ما قد لا تقبل فتح به.
على أي حال، مهما كانت توجهات حركة فتح للخروج من مأزق الطعونات، فإن ما جرى أظهر حقيقة ضعف الحركة كتنظيم في إيجاد كوادر ذو كفاءة وسجلات خالية من القضايا لدى المحاكم، عدا عن الضعف القانوني بعدم تمرير القوائم على دوائر مختصة لفحصها.