أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الشقيقان محمد ومحمود بلبول، المضربان عن الطعام منذ أكثر من شهرين، رفضا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "تجميد" الاعتقال الإداري بحقهما.
وقال المحامي إياد مسك، المدير العام للوحدة القانونية بالهيئة، في بيان وصل "الرسالة نت"، الأربعاء، إن محكمة الاحتلال قررت تجميد الإداري عن الشقيقين بلبول، لكنهما رفضها القرار.
وأشار إلى أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إداريا مرة أخرى، بعد انتهاء فترة العلاج، كما جرى مع الأسير محمد علان، مضيفا أن القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري.
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات النيابة الإسرائيلية، متهمة المحكمة العليا وحكومة الاحتلال بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأخوين بلبول، "اللذان يعنيان من وضع صحي صعب ومتردي، ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة".
وحملت الهيئة، القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو "المتطرفة" المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول، في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.