أقدم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعدام عشرات الأسرى في إحدى الحروب السابقة، وقدم الضابط الذي أصدر الأمر بالقتل للمحاكمة إلا أن عقابه كان مدعاة للسخرية، في حين رفعت الرتبة العسكرية للضابط المسؤول عنه بدرجة عالية، وتم إسكات القضية.
ويضاف هذا التقرير إلى تقارير أخرى كثيرة أكدت قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر وجرائم مماثلة.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم، الجمعة وكشف أن الحديث عن عشرات الأسرى من جنود إحدى الدول الذين استسلموا في إحدى المعارك وألقوا أسلحتهم، وكان بينهم جرحى في حالة حرجة.
وجاء في التقرير أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين استولوا على الموقع قاموا بتركيز الأسرى في ساحة داخلية محاطة بسور، وقدموا لهم الطعام، وتحدثوا معهم عن الحياة وعن الخدمة العسكرية.
وبعد ساعات معدودة، تم إرسال الجنود للقيام بمهمة أخرى، وحل مكانهم قوة عسكرية ثانية، الأمر الذي أثار حالة من التخبط بشأن كيفية التعامل مع الأسرى، حيث أن القوة الجديدة رفضت استلامهم، في حين أن القوة الأولى لم يكن لديها الوسائل اللوجستية لنقلهم.
بحسب التقرير. وبحسب الشهادات التي وصلت الصحيفة فإن الضابط الميداني أصدر أوامر لجنوده بإعدام الجنود الأسرى. ونفذت الأوامر بإطلاق الرصاص عليهم من الخلف.
كما قتلت القوة الجديدة ضابطا أسيرا عمل مترجما بعد أن حاول الفرار من المكان. وبعد تنفيذ الإعدام بالجنود الأسرى، جرى جمع الجثث بواسطة جرافة في قبر جماعي.
وأضافت الصحيفة أنها كانت قد حصلت على روايتين للحادثة في السابق. وبحسب الرواية الأولى، وهي رواية جندي رفض تنفيذ الأمر، فإن الضابط طلب منه النزول وإعدام الأسرى الجرحى، إلا أنه رفض لأنه كان قد تعهد للأسرى بعدم قتلهم.
وعندما هدده الضابط بتقديمه للمحاكمة بتهمة رفض تنفيذ الأوامر، تطوع جندي آخر لتنفيذ أوامر القتل. أما الرواية الثانية التي حصلت عليها الصحيفة للحادثة نفسها، فهي رواية جندي شارك إلى جانب ثلاثة آخرين في تنفيذ عملية إعدام الأسرى.
ويقول إنه رفض بداية تنفيذ الأمر، إلا أنه امتثل للتعليمات في نهاية المطاف بعد أن طلب منه الضابط ذلك مرة ثانية.
ويضيف أنه بعد أن تم إطلاق النار على الأسرى عن بعد، اقتربوا منهم إلى مسافة خمسة أمتار، وأطلقوا النار مرة ثانية للتأكد من قتلهم.
وتضيف الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى تحقيقا في الحادثة، وفي نهاية التحقيق اتهم الضابط المسؤول بالقتل، وحكمة عليه بالسجن مدة 3 سنوات، وأطلق سراحه بعد 7 شهور.
وفي حينه ادعى الضابط المذكور أنه تلقى أوامر بتنفيذ عملية القتل من قائده الذي حصل، لاحقا، على رتبة عالية جدا في الجيش، دون أن يتضح ما إذا كان قد تم التحقيق معه، إلا أنه من المؤكد أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة.
ونقل مراسل صحيفة "هآرتس"، عن الضابط قوله إنه عمل لاحقا كمرشد سياحي، وبعد عدة سنوات قال لمراسل الصحيفة إن "القضية لا تزال سرية، وأنه يتوجب عليه التوجه إلى أجهزة الأمن".