وكالات- الرسالة نت
قالت الأمم المتحدة إنها تتوقع نمو الاقتصاديات الناشئة في آسيا بنسبة 7% هذا العام، لكن الركود في الدول النامية قد يسهم في خفض تلك النسبة إلى 6%.
ويتزايد القلق إزاء عودة الاقتصاد بالدول الصناعية إلى الركود بسبب الأزمة المالية بأوروبا إضافة إلى الأرقام المخيبة الأسبوع الماضي بشأن سوق العمل بالولايات المتحدة.
وتعتبر التقديرات الأممية أدنى بقليل من تقديرات بنك التنمية الآسيوي الذي أظهر تقريره الصادر في أبريل/ نيسان أن معدل النمو في القارة سيصل إلى 7.5% عام 2010 وإلى 7.3% العام المقبل ارتفاعا من 5.2% العام الماضي.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن الاقتصاديات الكبرى بآسيا مثل الصين والهند وإندونيسيا سيكون وضعها أفضل من غيرها التي تعتمد بصورة أكبر على الصادرات مثل تايوان وماليزيا وسنغافورة في حال ركود الاقتصاد العالمي.
وأوضح أجاي تشيبر أن المخاطر لا تزال موجودة ومصدرها خارج آسيا. وقال إن مسألة اليورو كبيرة جدا، وفي حال عودة الركود إلى اقتصاديات الدول الصناعية فإن العديد من دول آسيا ستضرر.
ويتوقع اقتصاديون أن يستطيع الاقتصاد العالمي تجنب الوقوع في الركود مرة أخرى رغم أن الأشهر الستة المقبلة سيكون الانتعاش فيها فاترا بسبب أزمة الديون الأوروبية، واضطراب وضع سوق العمل الأميركي وبطء تسارع نمو الاقتصاد الصيني.