الغموض يكتنف مصير أموال الدول المانحة

حكومة فياض : 58% من ميزانية السلطة مخصصة لغزة

حكومة هنية : الأموال تذهب في مسارات بعيدة عن قنواتها

غزة- محمد أبو قمر

طفى مصير أموال السلطة في رام الله التي تتسلمها من الدول المانحة مرة أخرى على السطح ، فما بين تأكيد رئيس الوزراء إسماعيل هنية على أن تلك الأموال تذهب في مسارات وقنوات بعيدة عن حقيقة واقع ظروف قطاع غزة ، وحديث حكومة فياض أن ثمانية وخمسين بالمائة من ميزانية السلطة تذهب للقطاع, يبقى الغموض يكتنف مصير أموال الدول المانحة ، في ظل التكتم على قنوات صرفها .

مصير مجهول

قضية البحث عن مصير أموال الدول المانحة تفجرت منذ مؤتمر أنابوليس وباريس الاقتصادي ودعمهما للسلطة بمليارات الدولارات وما تبعها من مؤتمرات إعادة اعمار غزة ، حيث تعالت الأصوات التي تدعو للكشف عن قنوات صرفها.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس الحكومة إسماعيل هنية أن أموال الدول المانحة للشعب الفلسطيني "تذهب في مسارات وقنوات بعيدة عن حقيقة واقع ظروفه".

وقال هنية في كلمة له في مسجد الخلفاء الراشدين: "هذه الأموال مغشوشة سياسياً لأنه مطلوب مقابلها تنازل عن

الأرض والسيادة والقدس ويكون مقابل ذلك ضرب لعوامل الصمود والمقاومة والمجاهدين كما يحصل بالضفة الغربية".

وتابع: "صحيح أن المال لدينا قليل لكن العزة لدينا كثيرة وكرامتنا عظيمة ولدينا من الرجال إذا ما أرادوا خلع الجبال خلعوها".

وتساءل رئيس الوزراء عن تلك الأموال وكيفية وصولها إلى مستحقِّيها، محذرًا من تكرار تجارب مؤتمرَي "باريس" و"أنابوليس" والتي تم الحصول منها على سبعة مليارات من الدولارات لم يصل منها شيء إلى مستحقيها.

ولكن كما يقول محمود الهباش الوزير في حكومة فياض أن السلطة الوطنية تخصص 58% من موازنتها لمجالات متعددة في قطاع غزة سواء في التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية، إلى جانب أن لديها أكثر من 70 ألف موظف يتقاضون رواتبهم شهريا، وأكثر من 30 ألف أسرة تتقاضى مخصصات اجتماعية وإنسانية دورية، إضافة إلى مساعدة مئات الآلاف من الطلبة في المراحل المختلفة.

وبحسب الهباش فان هناك تعقيدات من حماس بالنسبة لتقديم المساعدات إلى غزة.

لا تصل لغزة

ومع حديث السلطة عن ذهاب نصف ميزانيتها لغزة نفى المهندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء وصول أي من تلك الأموال إلى القطاع ، مؤكدا أن نسبة ما يصل لغزة صفر بالمائة.

وقال الظاظا: " الأموال التي يدفعها سلام فياض تذهب لأناس من أجل ابتزازهم للقيام بعمليات تخريبية ضد المواطنين في غزة والضفة " ، موضحا أن الرواتب تصل لمستنكفين عن العمل لا يخدمون المواطنين ويجلسون في بيوتهم ، وبناء على ذلك فالمساعدات لا تصل لمستحقيها.

وأشار إلى أن الأسر الفقيرة تصلها المساعدات مباشرة من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة ، وليس من قبل سلام فياض .

فيما يرى إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية أن الأرقام التي تتحدث عنها السلطة مبالغ فيها بشكل كبير ولا علاقة لها بالواقع ، مشددا على أن ما يصل لغزة لا تتعدى الرواتب التي تذهب لمستنكفين عن العمل .

وبحسب محفوظ فان باقي الإنفاق يصل إلى أصحابه مباشرة من المانحين ، لافتا إلى أن البنك الدولي يدعم القطاع الصحي ، والاتحاد الأوروبي يوصل الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء.

ووصف حديث حكومة فياض بأن أكثر من نصف ميزانيتها تصل لغزة بالكلام العاري عن الصحة .

ويجمع المحلل الاقتصادي الدكتور محمد مقداد بين حديث حكومة فياض عن وصول أموال لغزة وبين قول هنية بأنها تذهب بمسارات بعيدة ، وقال " يصل لغزة جزء معقول من أموال الدول المانحة ، وحديث رئيس الوزراء هنية عن عدم استفادة غزة منها صحيح حيث أن غالب تلك الأموال تخصص لرواتب أناس مستنكفين عن العمل لا يقدمون خدمات للمواطنين ورغم ذلك يأخذون حصة غزة من أموال المانحين " .

ويعتقد مقداد أن سكان غزة لا يستفيدون من أموال المانحين وان كان جزء منها يأتي بطريقة خطأ ، وتابع: " من ناحية نظرية وعملية نؤمن أن مال الدول المانحة لا يأتي للبلدان من أجل تنميتها بقدر ما هو مال سياسي وهو ما يبدو واضحا ، حيث يشترط المانحون مقابل مالهم السير باتجاه واحد " .