قال الخبير المالي رامي عبده إنّ مديونية السلطة الفلسطينية ارتفعت إلى 4 مليارات دولار، مصدرها الاقتراض الداخلي، مشيرا إلى أنها تعتمد على الاقتراض منذ عام 2000.
وأوضح عبده لـ "الرسالة نت"، السبت، أن جزءا من قروض السلطة يأتي من البنوك الفلسطينية، وقدّر بأنها تتجاوز مليار و200 مليون دولار، وجزءا آخر على شكل متأخرات، معتبرا أن تخلّف السلطة عن سداد التزاماتها للقطاع الخاص، يجبر الأخير على حسم التعامل مع مؤسساتها.
وذكر أنها لجأت أيضا إلى صندوق التقاعد الفلسطيني، من خلال هيئة التأمين والمعاشات "التي تقوم بإقراضها، عوضا عن استثمار الأموال لصالح المتقاعدين".
وبيّن أنّ ذلك تسبب بعجز الهيئة عن تنمية الأموال لصالح المتقاعدين؛ "الأمر الذي يجعل حقوقهم في مديونية السلطة، دون توفير عوائد لهم".
وأكد عبده أنّ المعاشات حق أصيل لموظفي السلطة، لافتا إلى أن منهم من لا يزال على رأس عمله ولديه مخصصات تحجم السلطة عن سدادها.
ودعا الخبير المالي هيئة التأمين والمعاشات للمطالبة بحقوق الموظفين، واستثمارها لصالحهم، بما يساعد في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز في ميزانيتها، ما يجعلها تستدين من القطاعات الخاصة، ومنها هيئة التأمين والمعاشات.