دعا مجلس العلاقات الدولية في فلسطين، الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على إنهاء الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 68 عاماً، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التي كفلتها له القوانين والأعراف الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة لدياره التي هُجر منها، واعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي بيان صدر عن المجلس اليوم الاثنين، وجه باسم نعيم رئيس المجلس نداء للجمعية العامة التي تعقد اجتماعها السنوي غدا الثلاثاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي كدولة احتلال مسؤولة عن حياة السكان وحريتهم، ووقف سياسات القتل الممنهج والتهويد والاستيطان والعقاب الجماعي والاعتقالات.
وناشد الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف بعد غد الأربعاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الظالم على قطاع غزة المتواصل منذ أكثر من عشر سنوات والمستمر في تحقيق عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وفي عرقلة عملية إعادة الإعمار.
ونوه المجلس في بيانه بأن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية لعام 2015 أكدت استمرار إسرائيل في تطبيق قيود مشددة وتمييزية على حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين وبأن الاحتلال الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 124 مدنياً فلسطينياً، تشمل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وأصاب الآلاف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المجلس بأن تلك التقارير تشير أيضاً إلى أن "إسرائيل" مستمرة في بناء المستوطنات وأنها هدمت ما لا يقل عن 510 منزلاً ومبانٍ أخرى، وأخلت 610 فلسطينياً من منازلهم قسراً، وذلك في إطار سياستها بتهويد القدس وفرض تغيير ديموغرافي لصالح الأغلبية اليهودية عبر تهجير السكان الفلسطينيين قسريا.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعاتها على نحو مكثّف في الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول سنويا، ويبدأ النقاش العام للدورة الجديدة في ثالث ثلاثاء من سبتمبر/أيلول من كل عام.