غزة-الرسالة نت
اتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطني حركة فتح بزيادة تضييق حلقات الحصار على أبناء غزة بمنع إرسال دفاتر الجوازات منذ شهر يوليو /تموز 2008 وحتى اللحظة.
وأضافت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن "حكومة فتح في رام الله غير مكترثةً بمعاناة الناس الذين يكابدون ويلات الحصار؛ مع العلم أن جواز السفر حق لكل مواطن ولا يُمنع المواطن من الحصول على هذا الجواز مهما كان السبب".
وعدت أنه كان لزامًا على سلطة فتح أن تقوم على الفور بإرسال دفاتر جوازات السفر إلى غزة، مؤكدةً أن قوائم وأعداد كبيرة من أهل القطاع لم يحصلوا على جوازات سفر تحت ذريعة "الرفض الأمني".
وقالت: إن هذا "يعد تساوقًًا خطيرًا مع سياسة الاحتلال الذي لطالما استخدم هذا المصطلح كذريعة للبطش والتنكيل والعقاب لكل من يحمل في قلبه كرامة ورفض الذل والخضوع".
وأوضحت الوزارة أن هناك شخصيات أكاديمية على مستوى رفيع وشخصيات أخرى اعتبارية على الساحة الوطنية حُرمت من جواز السفر الفلسطيني تحت ذريعة ما يُسمى بـ"السلامة الأمنية" التي ابتدعتها أجهزة أمن الضفة.
وأشارت إلى أنها لطالما وجهت النداءات والمبادرات لجميع الجهات والمؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة للتدخل لحل هذه الإشكالية وإخراجها من دائرة "الابتزاز السياسي الرخيص".
واتهمت بعض "المتنفذين وأصحاب الأجندات بمحاولة الضغط بغزة، لنيل مكاسب سياسية واهية، تحقيقها أقرب إليهم من السراب". كما قالت.
وجددت دعوة جميع المؤسسات والمراكز الحقوقية العاملة على أرض الوطن ولأصحاب الضمائر الحية ولجميع الأحرار في العالم أن يتدخلوا وبقوة لفك حصار جوازات السفر.