تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" إجراءاتها الرامية لتشديد الخناق على قطاع غزة، في ظل ما عرف بخطة إسرائيلية جديدة من أجل مواصلة الضغط على القطاع المحاصر.
الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدف إلى تشديد القيود على إدخال البضائع لغزة، وتقليص إدخال الكميات التي يحتاجها القطاع من مواد أساسية، بزعم أن المقاومة تعمل على تهريب مواد لغزة عن طريق معبري كرم أبو سالم و"ايرز".
الادعاءات الإسرائيلية فندتها مؤسسات دولية، أكدت عدم مصداقية ما يدعيه الاحتلال من مزاعم حول استغلال التجار أو المؤسسات الدولية العاملة في غزة.
وكان موقع "ايلاف" السعودي قد نشر تقريرا تحدث فيه عن خطة اسرائيلية لتضييق الخناق على قطاع غزة وتشديد القيود على دخول أبناء غزة وخروجهم عن طريق الأراضي المحتلة عام 48، وذلك بعد أن اتهم جهاز الامن العام "الشاباك" حركة حماس باستغلال التجار والناس البسطاء لكي تقوم بتهريب النقود والحاجيات الخاصة بالجناح العسكري وعملا بخطة وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان المعروفة بسياسة العصا والجزرة التي أعلن عنها سابقاً.
وزعم يوآف مردخاي منسق أعمال حكومة الاحتلال حسب "إيلاف"، أن حماس تستغل كل المساعدات التي تصل القطاع، و"أن هذا الأمر لن يستمر" على حد تعبيره.
وذكر التقرير أن "عدد الذين عبروا إلى "إسرائيل" من معبر ايرز من تجار وطلاب ولاحتياجات إنسانية ولتلقي العلاج بلغ في الأشهر الستة الأخيرة نحو 180 ألف، وهذا عدد لم يكن ليصل إليه أحد بين الأعوام 2006 و2015"، وفق زعمه.
ولم يستبعد مراقبون، إقدام الاحتلال على تطبيق هذه الخطة، من أجل الضغط على قطاع غزة وتشديد الخناق عليه، ومنهم الكاتب والمختص في الشأن "الاسرائيلي" أكرم عطاالله، الذي توّقع أن تطبق قوات الاحتلال بنود الخطة، لا سيما في ظل وجود وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، الذي يمارس الضغط على قطاع غزة بشتى الوسائل.
وعزا عطاالله في حديثه "للرسالة" إمكانية تطبيق خطة ليبرمان الرامية لتشديد الخناق على القطاع لكون غزة لم تسلم "إسرائيل" ما تريده حتى اللحظة، مشيراً إلى أن ليبرمان تورط حينما أعطى عهداً للإسرائيليين بأنه سيفرج عن الأسرى المحتجزين في غزة بعد 48 ساعة من توليه الحكم.
وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي حاتم أبو زايدة، متوقعا أن يتم تنفيذ بعض بنود الخطة، وليس جميعها، حتى يتفادى الاحتلال وصول الأوضاع في القطاع لمرحلة الانفجار.
وقال أبو زايدة: "إن العقيدة الأمنية الإسرائيلية لديها قناعة بضرورة عدم وصول الأوضاع في قطاع غزة إلى مرحلة الانفجار تفاديا لخوض حرب جديدة"، موضحا أن الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة هذه الآونة وصل إلى الحد الأقصى، "لذلك لن تقدم قوات الاحتلال على ارتكاب خطوات أكثر تشديدا"، وفق تقديره.
يذكر أن سياسة منع حرية الحركة لسكان القطاع وقطع الصلة مع الضفة الغربية بدأت في 1991 وتفاقمت مع بداية العقد الحادي والعشرين، سيما بعد 2006.