بعد تعليق العملية الانتخابية منذ الثامن من الشهر الجاري، أعلنت محكمة العدل العليا أمس تأجيل النظر في دعوى تعليقها إلى الثالث من أكتوبر، أي قبل خمسة أيام من الموعد الرسمي لإجرائها، الذي قرره مجلس الوزراء للانتخابات المحلية في دورتها الثالثة.
وتبرر المحكمة قرار التأجيل بأنه جاء لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي نائل الحوح -الذي طالب بوقف الانتخابات باعتبارها غير شرعية في قطاع غزة-وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية، لكن بنظر حركة حماس "إلغاء للعملية الانتخابية عملياً".
يعزز هذا الرأي، ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية بأن الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول/ أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إنها ماضية في إيقاف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية، إلى حين البت في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا.
ولا يعتقد الخبير القانوني صلاح عبد العاطي أن هناك مبررا لعملية التأجيل "سوى أنه استخدام سياسي للقضاء". وأكد عبد العاطي، في حديثه مع "الرسالة"، أن هذا التأجيل كان للبحث عن مخرج قانوني مقنع للناس، "خاصة أن المحكمة العليا كانت قد قضت في عام 2013 بعدم تأجيل الانتخابات المحلية، وبررت في حينه بأن ذلك حفاظاً على الأمن والسلم".
يذكر أن تقريرا حقوقيا كان قد أحصى ستة مواعيد لإعلانات مجلس الوزراء برام الله عن إجراء الانتخابات المحلية ثم تأجيلها خلال الأعوام 2010-2012، قبل أن تتدخل المحكمة العليا وتلزمه بإجرائها؛ حفاظاً على السلم المجتمعي.
وأشار عبد العاطي إلى وجود مساعٍ لاستبدال الانتخابات بحكومة وحدة وطنية. وعليه، توقع أن يكون لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر برئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في الدوحة، مؤخرا، انتهى دون حلول توافقية، "وبالتالي كان طلب التأجيل".
وانتهى إلى القول إن التأجيل سينعكس على الحالة الفلسطينية، وأن إجراء الانتخابات دون توافق سيحمل مخاطر ومشكلات.
من هذه المخاطر، ما نبّه إليه سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، تعقيبا على قرار المحكمة العليا، بأن "التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها، ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً".
وأكد أن التأجيل يمثل عبثاً بالانتخابات، وتهرباً من استحقاقاتها، اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح.
وعلى ضوء إعلان لجنة الانتخابات بأن تاريخ 8 أكتوبر أصبح غير قابل للتطبيق، فإن الراجح الذهاب إلى تأجيل الموعد مدة قد لا تزيد عن ستة أشهر. وهو الأمر الذي يعتبر "هدية من السماء" لحركة فتح تحديدا، على اعتبار أنه سيمنحها وقتا ومساحة للمناورة، بعد الترهل الكبير الذي ظهرت به في المراحل الأوّلية للانتخابات.
الاحتمال الآخر، أن يجري إعلان إلغاء الانتخابات، وبذلك يضع الرئيس محمود عباس نفسه في مواجهة الأطراف الأوروبية التي مارست ضغوطاً عليه باتجاه إجراء هذا الاستحقاق. لكن يمكن أن يكون ذلك مطلب أطراف إقليمية أخرى تريد التفرغ لملف خلافة الرئيس، وإنهاء الشرخ الحاصل في تنظيم فتح، وخاصة بين أبو مازن والقيادي المفصول محمد دحلان، تمهيدا للخلافة، وبالتزامن قطع طريق الشرعية أمام حماس لتولي إدارة الهيئات المحلية بالضفة وغزة، بعد التنظيم والحشد الكبير الذي أظهرته في تشكيل القوائم، وحشد الدعم لها.
في المجمل، فإن المتضرر من كل ذلك هو المواطن الفلسطيني الذي ستتراكم لديه خيبات الأمل، إضافة إلى إعطاء انطباع سيء حول العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، كنتيجة متوقعة لتوظيف القضاء وتسييسه في خدمة أهداف تنظيمية.